نجح بنك “ ” في زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نحو 26% بنهاية شهر سبتمبر 2022 من إجمالي حجم صافي محفظة ائتمان البنك في ديسمبر 2020، ليتمكن بذلك من الوصول إلى النسبة قبل المواعيد المقررة من قبل البنك المركزي المصري، وهي 25% بنهاية ديسمبر 2022.
زيادة نسب النمو في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتمكن ميدبنك من تحقيق طفرة في زيادة نسب النمو في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ توجيهات البنك المركزي بالعمل على فتح آفاق ائتمانية جديدة ومبتكرة للشركات العاملة في السوق، والتي جاءت لتعكس إيمان البنك بالأهمية البالغة لتأثير تلك المشروعات على الاقتصاد القومي مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة بما يتماشى مع رؤية الدولة، وذلك من أجل دعم التنمية الاقتصادية في مصر.
أكدت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان المصرفي والقروض، في بيان اليوم، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم محاور الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها ميدبنك تحت شعار “نعمل لمستقبلك”، والتي تولي اهتماماً كبيراً بدعم عملاء تلك الشريحة، حيث تم استقطاب كوادر مصرفية، بهدف إعادة هيكلة قطاع الائتمان، بما يواكب تطورات السوق وتوجهات البنك المركزي، آخذين في الاعتبار استراتيجية البنك الموضوعة في هذا الشأن. مؤكدة أن البنك يسعى للمشاركة بقوة في مبادرات المختلفة للدولة، بدءاً من الشمول المالي؛ ومروراً بالمشاركة في تمويل المشروعات المختلفة؛ ووصولاً إلى التحول الرقمي؛ ودعم المشروعات الكبرى التي تساهم في تنمية الاقتصاد القومي.
وأشارت إلى أن البنك نجح في زيادة نسبة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 26% بنهاية سبتمبر 2022، وأنه تم الوصول بنسبة التمويل الموجهة إلى شريحة الشركات الصغيرة في نهاية شهر مايو 2022 إلى 10% ، وفقا لتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن، إلى جانب توفير حلول تمويلية مختلفة لعملاء الشركات بما فيها المبادرات المتاحة من البنك المركزي، كمبادرة التمويل بسعر عائد 5% ومبادرة التمويل بسعر عائد 8% لتمويل كل من رأس المال العامل وخطط التوسع والمشاريع الجديدة للشركات متوسطة الحجم والشركات الكبرى.
وقال أحمد جابر، رئيس قطاع ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة بميدبنك: إن تحقيق النسب المقررة من البنك المركزي 25% و10% يأتي ضمن استراتيجية ميدبنك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم وضعها في منتصف عام 2021 استناداً إلى أحدث الأساليب والممارسات العالمية التي يتم تطبيقها في الدول الرائدة في مجال خدمة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أنه تم بالفعل إعادة هيكلة شاملة بما يخدم توجه ميدبنك للتوسع في هذا المجال، من خلال تطبيق نموذج عمل مستحدث يرتكز على تطبيق مبدأ الإدارة الفعالة لعلاقات العملاء ويتمثل في التركيز على التوسع في تمويل الأنشطة الصناعية والخدمية بما فيها المقاولات كونها تساهم في توفير فرص عمل.
وأوضح جابر أنه تم تحقيق نمواً في حجم محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغ 57% في نهاية شهر سبتمبر الحالي مقارنة بنظيرها في نهاية ديسمبر 2021، مما يعكس نسبة نمو 78% مقارنة بنظيرها بنهاية يونيو 2021، وذلك منذ تفعيل استراتيجيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ حالياً على النسبة الأكبر من المحفظة بما يقرب من 30%، ما يعكس اهتمام ميدبنك بالتوسع في هذا المجال.