أقرت السعودية ميزانيتها للعام 2022، متوقعة أن تحقق أول فائض لها منذ عام 2014 عندما انهارت أسعار النفط.
وتتوقع الميزانية إيرادات بقيمة 1.045 تريليون ريال، وإنفاق بقيمة 955 مليار ريال، وهو ما يعني فائضا بقيمة 90 مليار ريال.
ويعني هذا أيضا أن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم قررت خفض الإنفاق بنسبة 6% تقريبا مقارنة بالعام الماضي، وفقا لرويترز.
وبعد عجز مالي متوقع نسبته 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، تقدر الرياض أنها ستحقق العام المقبل فائضا قدره 90 مليار ريال (23.99 مليار دولار)، أو 2.5%.
وقفزت الإيرادات هذا العام بنحو 10% إلى 930 مليار ريال من 849 مليارا في 2020.
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار الخام وزيادة إنتاج النفط مع تعافي الطلب العالمي على الطاقة.
وعانى أكبر اقتصاد عربي ركودا عميقا العام الماضي، عندما أضرت جائحة فيروس كورونا بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية المزدهرة.
وأثر الانخفاض القياسي في أسعار النفط على موارده المالية، مما أدى إلى اتساع عجز ميزانية 2020 إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن الاقتصاد انتعش هذا العام مع تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا، عالميا ومحليا.
وزادت الإيرادات النفطية وغير النفطية زيادة كبيرة على أساس سنوي.