استقبلت اليوم ميناء الدخيلة شحنة من الفحم الحجري تصل الى 52 ألف طن وذلك لصالح شركة مصر بني سويف للأسمنت، والتي تم استيرادها من الولايات المتحدة الامريكية، وذلك حسب بيانات هيئة الميناء.
كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الفحم الحجري يوم 28 يونيه المقبل شحنتين بواقع 11 ألف طن لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف والتي تم استيرادها من الولايات المتحدة الامريكية.
فيما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الفحم الحجري أيضا لصالح شركة مصر بني سويف بواقع 57 ألف طن من الولايات المتحدة الامريكية وذلك يوم يوليو المقبل.
كما انه من المقرر أن تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الفحجم الحجري يوم 5 يوليو المقبل من الولايات المتحدة الامريكية لصالح الشركة الوطنية للأسمنت بواقع 58.7 ألف طن.
كانت قد وضعت وزراة البيئة، مجموعة من القواعد المنظمة لاستيراد الفحم من الخارج، وخلال هذا الموضوع سوف نجيب على جميع الاسئلة المتعلقة بعملية الاستيراد، استناداً إلى المعلومات التي طرحتها الوحدة الفنية لإدارة الفحم الحجري أو البترولي بوزارة البيئة.
وبالنسبة للمستندات المطلوبة للحصول على خطاب عدم الممانعة لتفريغ/ تصدير شحنة فحم، فيتطلب خطاب موجه للمهندس الرئيس التنفيذي للجهاز للسماح بتفريغ/ تصدير شحنة فحم، وملء نموذج الطلب المخصص لبيانات الشحنة، وإقرار بمسؤولة الشركة مقدمة الطلب عن مسئوليتها عن نقل و تداول الشحنة، وتفويض معتمد ببيانات الشخص المفاوض للتعامل مع الجهاز إلنهاء إجراءات الشحنة، وإقرار بتقديم صورة معتمدة من البيان الجمركي، أذن إفراج جمركي، وإقرار بعدم تفريغ الشحنة إلا في حضور مندوب من جهاز شئون البيئة إلى الشركة.
ويتم استيراد أنواع من الفحم تشمل الفحم الحجري ويشمل فحم «إنثراسيت» بأنواعه «ميتا إنثراسيت، إنثراسيت، نصف إنثراسيت» وفحم بيتوميني، فحم الكوك، وكذا يتم استيراد الفحم البترولي.
ويصرح استيراد الفحم لمنشآت منها منشآت صناعة الأسمنت التي تنتج الكلينكر، و منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء، و منشآت صناعة الكوك، و منشآت صناعة الألمونيوم الأساسية، و منشآت صناعة الحديد و الصلب، وأي منشآت أخرى ترغب في استخدام الفحم يتمّ عرضها على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها.
أما المنشآت المرخص لها بيئيًا باستخدام الفحم، فهي المنشآت الحاصلة على موافقة تقييم تأثير بيئي لاستخدام الفحم أو المنشآت التي تعمل قبل صدور اللائحة التنفيذية رقم 964 لسنة 2115 والتي وفقت أوضاعها البيئية لتتوافق مع اشتراطات اللائحة المشار إليها.