ميناء دمياط تشترط عدم التخزين في ساحات غير مرخصة جمركية

ألزمت هيئة ميناء دمياط الشركات المستوردة بعدم التخزين في ساحات غير مرخصة جمركيا متاخمة بالميناء أو داخلها.

فرض غرامة 300 جنيه عن كل بوليصة في حالة المخالفة

وفي هذا الصدد قررت هيئة الميناء فرض غرامة على من يخالف هذا الإجراء تصل إلى 300 جنيه عن كل بوليصة، يتم تحصيلها عبر الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك بدمياط.

ونص القرار رقم 53 لسنة 2020 أن هذا التحصيل سيتم عبر مصلحة الجمارك لحين حصول هيئة الميناء على التراخيص الجمركية اللازمة لتلك المساحات التخزينية من الإدارة المركزية لجمارك دمياط.

300 ألف متر مربع حجم الساحات التخزينية داخل الميناء

وتصل الساحات التخزينية داخل ميناء دمياط إلى قرابة 300 ألف متر مربع، موزعة على قرابة 10 شركات.
وأهم الشركات الحاصلة على رخصة التخزين والمستودعات داخل ميناء دمياط هي شركات كايور ثري إيه والتي تزيد عدد ساحاتها عن 12 ساحة، علاوة على شركة سيسكو ترانس، وسنابل للنقل والشحن، والعامة للصوامع، وميدسوفتس، والمستودعات العامة المصرية.

تعريف وشروط المستودعات داخل الموانئ وفقا للائحة قانون الجمارك التنفيذية

وعرفت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة عام 2006 ” المستودعات ” على أنها ” المخازن التي تخزن فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب والرسوم عنها وتكون داخل الدائرة الجمركية أو خارجها، وتدار بمعرفة أشخاص عامة أو خاصة، وفي جميع الاحوال تخضع هذه المستودعات للرقابة الجمركية.

وتنقسم المستودعات إلى مستودعه عام، ويتم فيها تخزين البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم المرخص له بتخزينها لحساب الغير، ومستودع خاص، ويتم فيه تخزين البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الخاصة بصاحب المستودع والمرخص له بتخزينها فيه.

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على أنه يشترط للترخيص في مزاولة نشاط تخزين البضائع بالمستودعهات تقديم ضمانات تغطي جميع إلتزامات ضاحب المستودع الناشئة عن قانون الجمارك، وأحكام هذه اللائحة وتحدد هذه الضمانات وجهين منها داخل الموانئ وأخرى خارجها.

ويلتزم المرخص له بإنشاء مستودع داخل الموانئ، تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي يغطي 5% من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية المتوقعة للمستودع التي يحددها صاحب المستودع أو من المتوسط الشهر من الضرائب الجمركية، بالإضافة إلى تقديم وثيقة تأمين تغطي باقي التزامات صاحب المستودع.

ويصدر قرار من رئيس مصلحة الجمارك باعتبار المستودع دائرة جمركية.