يتوقع أن أن تتجاوز الطاقة الاسمية لميناء طنجة المتوسط، في المغرب استقبال والتعامل مع تسعة ملايين حاوية هذا العام، وذلك بحسب تصريحات نائب العضو المنتدب للميناء أدلى بها لوكالة “رويترز”، مضيفا أن المشاكل الأمنية في البحر الأحمر لم يكن لها تأثير يذكر على نمو حركة الملاحة المغربية.
في العام الماضي، حافظ الميناء على مكانته كأكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط، حيث تعامل مع 8.61 مليون وحدة مكافئة يبلغ ارتفاعها 20 قدمًا، بزيادة 13.4٪ عن عام 2022.
وأظهرت الأرقام الرسمية أنه في الربع الأول من هذا العام، ارتفعت الحمولة 14,9% إلى 33,3 مليون طن متري، بينما زادت الإيرادات 18,3% إلى مليار دولار.
وقال رشيد هواري لرويترز «الميناء نما أيضا بنسبة معينة من حيث الحاويات» قائلا إن الرقم الدقيق هو ما سنعلنه نهاية العام.
وأضاف: «الآن تقوم كل محطة بحركة مرور أكثر قليلاً من السعة النظرية، ولهذا أعتقد أننا سنتمكن من التعامل مع ما هو أكثر قليلاً من تسعة ملايين حاوية».
واستطرد: «نريد أن يعمل مينائنا بأقصى قدر من الإنتاجية»، مشيرًا إلى TC1 المحطة التي تديرها APM TT التي عالجت 2.5 مليون حاوية نمطية العام الماضي، مقارنة بسعتها الاسمية البالغة 1.5 مليون حاوية نمطية.
وقال هواري إن محركات النمو في الميناء هي موقعه عند دخول البحر الأبيض المتوسط المزدحم، واتصاله بـ 180 ميناء، وشراكاته مع كبار مالكي السفن ومشغلي المحطات مثل Maersk و Hapag Loyd و CMA CGM.
يُذكر أن الميناء يستفيد من إعادة توجيه سفن الحاويات حول إفريقيا لتجنب هجمات المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران في البحر الأحمر.
وقال هواري إن الحاويات التي تعبر البحر الأحمر تمثل 25٪ فقط من حركة المرور في الميناء، ولا تزال العديد من السفن تعبر قناة السويس على الرغم من الاضطرابات، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من حركة المرور في الميناء مع إفريقيا وأوروبا والأمريكتين.
الميناء مدعوم بمناطق صناعية تضم ألفي شركة توظف 110 آلاف عامل، وتحقق صادرات بقيمة 15 مليار دولار العام الماضي، أو 20% من إجمالي الصادرات المغربية.
وقال هواري إنه يخطط لتوسيع مناطقها الصناعية من 2500 هكتار إلى 5000 هكتار لجذب المزيد من المستثمرين في الصناعات عالية القيمة المضافة.