قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن تأثير تجديد مبادرة إعفاء المقيمين فى الخارج من سداد الضرائب والرسوم الجمركية على مركباتهم الواردة، سيكون محدودا على السوق والمصانع المحلية بسبب تراجع معدل إقبال المستهلكين عمومًا على شراء المركبات الجديدة.
كان مجلس الوزراء وافق الخميس الماضي، على مشروع قانون يسمح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها فى المرة الأولى، وذلك لمدة 3 شهور من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده 3 أشهر أخرى.
وأضاف «سعد» لـ«المال» أن سوق السيارات لم تتأثر بشكل كبير من تجديد المبادرة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد استفادة النسبة الأكبر من المقيمين فى الخارج خلال فترة المرحلة الأولى منذ تفعيل المبادرة، فضلا عن ضعف طلبات التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بها.
وأوضح أن تداعيات المبادرة ستظهر بشكل أكبر خلال العام المقبل، خاصة مع التيسيرات التى منحتها للمغتربين بشأن الاستيراد والإفراج الجمركى عن السيارات الواردة خلال عام منذ انتهاء تسجيل الإجراءات وسداد قيمة الوديعة الدولارية.
وأشار إلى أنه رغم التداعيات السلبية للمبادرة على صناعة السيارات المحلية، إلا أنها أسهمت نسبيًا خلال الفترة الماضية فى تخفيف الضغط على شراء الطرازات من قبل الشركات المحلية والمخزون الموجود لديها، بالإضافة إلى المساهمة فى توافر المعروض من المركبات خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الهدف الرئيسى من مد مبادرة المغتربين يتمثل فى تقديم المزيد من التسهيلات للمصريين المقيمين فى الخارج من إعفائهم من الطرازات الواردة من سداد الضرائب والرسوم الجمركية، مقابل إيداع وديعة دولارية لصالح وزارة المالية بما يسهم فى تعزيز موارد الدولة من حصيلة العملة الأجنبية.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، يحق للمصرى المقيم فى الخارج الاستفادة من مد المبادرة بشرط توافر إقامة قانونية سارية، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بمبادرة السيارات، بشرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون.