قال النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب وممثله في لجنة تعديل صياغة لقانون التصالح مع مخالفات البناء إن التعديلات الجديدة تستهدف تسهيل الاجراءات على المواطنين موضحا أنهم يستهدفون حصيلة مالية من تلك الغرامات تصل ل500 مليار جنيه سيتم توجيهها لخزينة الدولة .
وأكد في لقاء له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر إن ماحدث في القانون قبل تعديله مرير حيث أنه لم يتقدم أعداد كبيرة للتصالح بسبب اللائحة التنفيذية التى كانت تجعل المواطن الذي يريد التصالح بعمل اجراءات كثيرة ومتتالية مشيرا الى أنهم يستهدفون التصالح مع 3 مليون مخالف بعد التعديل الذى أقره المجلس الشهر الماضي.
وأوضح عضو البرلمان أن هناك مخالفات لن يتم التصالح عليها مثل البناء على أماكن آثار أو أرضي الدولة مشيرا الى أن هناك عدة مشاكل تم حلها في القانون الجديد مثل ارتفاع تكلفة التقييم وعمل الرسومات من المكاتب الاستشارية موضحا أنه تم مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر.