تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ خطة طموح فى مشروعات البنية التحتية خلال العام المالى الجارى، بعدما رصدت تنفيذ أعمال بقيمة 160 مليار جنيه لإنشاء محطات مياه وصرف، بخلاف تطوير الكيانات القائمة، بالإضافة لأعمال أخرى ضمن مشروع حياة كريمة.
أجرت «المال» حوارًا موسعًا مع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، للحديث عن ما تم إنجازه من الوزارة فى هذا الملف خلال السنوات القادمة، بجانب التعرف على استراتيجية الوزارة فى العام المالى الجارى، سواء فى مشروعات المياه والصرف أو مواجهة أزمة تجمع مياه الأمطار.
وخلال الحوار تطرق إسماعيل لعدة نقاط لشرح القفزات الحاصلة فى ملف تطوير البنية الأساسية فى المدن والقرى، واهتمام الحكومة والوزارة بتحقيق أفضل نسب إنجاز فى المشروعات القائمة، بخلاف التناول التام لموقف الوزارة فى مواجهة أزمة تكدس مياه الأمطار فى المحافظات، وبالتحديد فى مدينة القاهرة الجديدة، كما تناول الحوار آخر مستجدات طرح المشروع القومى لتحلية مياه البحر.
وفى بداية الحوار، قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن الوزارة تبنت خطة تتعلق بمياه الشرب على مدار السبع سنوات الماضية من خلال عمل توسعات طبقًا للمخطط العام فى ظلِّ حاجة القرى المصرية للبنية الأساسية الجيدة.
مضاعفة معدلات التنمية فى القطاع منذ عام 2014 حتى الآن لتسجل %40
وأوضح أن التحدى الأكبر يكمن فى الصرف الصحى، إذ لم يتم إعطاؤه الاهتمام الكافى خاصة فى القرى والأقاليم، وعلى مدار السبع سنوات الماضية تمت مضاعفة معدلات التنمية فى قطاع البنية الأساسية منذ عام 2014 حتى الآن لتسجل %40 مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه فى مصر حتى عام 2014 لم يتعد نسبة الـ%12 أى تمت مضاعفة المشروعات بنحو 4 أضعاف فى القرى.
وأفاد أنه ما زال هناك %60 من القرى المصرية تحتاج للرعاية الصحية، وتوفير مياه شرب نظيفة، فالنسبة الأكبر من الشعب المصرى تعيش فى القرى، فيوجد بها احتياج كبير، سواء كان من ناحية الرعاية الصحية أو فرص العمل وغيره.
وأشار إلى أن الدولة تخطط لاستكمال نسبة الـ%60 خلال 10 سنوات، لافتًا إلى مساهمة دعم الدولة والقيادة السياسية من الناحية التمويلية فى حلِّ معظم مشاكل القطاع، نظرًا لارتفاع تكاليفه وقصور التمويل سابقًا، موضحًا أن هيكل تمويل قطاع الصرف الصحى يكون بالتعاون بين وزارتى المالية والتخطيط، إذ تتولى وزارة التخطيط تحديد نصيب كل قطاع وقرية من التمويل، وتعمل على تقييم الاحتياجات المطلوبة بالقرى والأقاليم.
وتفكر وزراة الإسكان حاليًا فى استكمال مشروعات الدولة بوتيرة سريعة تماشيًا مع معدلات حياة كريمة التى ضغطت المبادرة على قطاع المرافق والصرف الصحى، نظرًا لصعوبة الموقف اقتصاديًا، فيتم إنجاز أعمال الـ 10 سنوات فى 3 سنوات فقط، وفقًا لإسماعيل.
وتعمل الدولة فى إطار ترابط وتكامل مؤسساتها وليس فى جزر منعزلة سواء داخل المؤسسة الواحدة أو بين المؤسسات وبعضها البعض، بالإضافة إلى التنسيق والترتيب للملفات والأولويات فى العمل.
وقال إسماعيل إن الدولة ضخت استثمارات فى أكثر 5 محافظات لديها مشاكل صعبة، وكان منهم سوهاج والجيزة والقليوبية والشرقية، إذ نفذت الدولة حوالى 8 مشاريع فى محافظة الجيزة، ورفع كمية المياه خلال سنتين.
وتابع سيد إسماعيل، أن قطاع المرافق الصحية هو قطاع حيوى وديناميكى، إذ يحتاج لتطوير وتوسعات باستمرار، ولذلك يلجأ كل المستثمرين للقطاع لأنه يتماشى مع الرؤى الاقتصادية والعالمية الخاصة بالاستدامة، والالتزامات طويلة الأجل.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا قوية وجاذبة للاستثمار فى قطاع البنية الأساسية مثل محطات المياه المحلاة، مشيرًا إلى أنها أكثر المشروعات جاذبية وبها فرص حقيقة لكبر حجم الاستثمار بها، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء ووزارة الإسكان هما أكثر الوزارت عملاً فى ذلك الملف، بجانب الهيئة الهندسية بخبراتها الكبيرة فى التنفيذ.
وأكد أن الإسكان أعدت خطة قومية لزيادة إنتاج كميات المياه المحلاة، بدأت بالمحور الأول والذى تضمن مضاعفة إنتاجية جميع المحطات القائمة، وبالفعل تمت زيادة الكميات من 80 ألف متر مكعب يوميًّا فى عام 2014 لتصل حاليًّا إلى 1.4 مليون متر يوميًّا.
ولفت إلى أن المحور الثانى من الخطة القومية يتضمن إنشاء عدة محطات حتى عام 2050 من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتم الاتفاق على تنفيذ تلك المحطات عبر خطة خمسية، بالتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى لمحطات مياه التحلية بعد إتمامها سترفع حصيلة الإنتاج اليومى من المياه لنحو 4.5 مليون متر مكعب يوميا، بعد إضافتها لنحو 2.9 مليون متر مكعب يوميا.
قال إن الوزارة تلقت طلبات من 62 تحالفا تضم شركات مصرية وعالمية للمشاركة فى مشروعات محطات تحلية مياه البحر، والتى تنوى الحكومة تنفيذها ضمن خطة قومية تستمر حتى عام 2050.
وأوضح أن تلك التحالفات تمت مراجعتها من الناحية الفنية والمالية وجميعها مؤهلة لتنفيذ محطات التحلية، والتى تتسم بارتفاع تكلفتها، وسيتم إسناد المحطات وفقا للملاءة المالية والخبرات التى يتمتع بها التحالف الفائز.
وأكد أن تفكير الوزارة فى طرح خطة قومية حتى عام 2050 جاء توافقا مع رؤى المستثمرين ممن يرغبون فى تنفيذ وإدارة محطات تحلية مياه لمدة تقارب 20 عامًا على سبيل المثال، كما أن هذه الخطوة تعزز قدرة الحكومة على التفاوض للوصول لأعلى جودة تنفيذ بجانب تسعير مناسب للخدمة.
وتابع: جاءت فكرة الشرائح، أى وضع سعر لكل فرد وفقًا للاستهلاك، نتيجة لتدنى تعريفة شركات المياه وتراجع خدمات الصيانة، وذلك لعمل نوع من التوازن من خلال الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى التشجيع على ترشيد الاستهلاك.
وحول الخطة المستهدفة خلال العامين القادمين، أوضح إسماعيل أن مع حياه كريمة مستهدف %100 والخطة المستهدفة خلال العام الحالى هو تنفيذ الثلث الأول من مشروعات الصرف الصحى والمياه، من المفترض أن تستغرق تلك المشروعات 10 أو 8 سنين، خلال العام الحالى، بالإضافة إلى مشروعات إعادة الاستخدام مثل مشروع بحر البقر ومحطة الحمام قريبًا.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف مجموعة كبيرة من المشروعات مع شركاء التنمية، مشيرًا إلى وجود لجنة مختصة بالمتابعة الأسبوعية مع كل الجهات مثل الشركات القابضة والهيئة القومية.
120 مليار جنيه حجم أعمال تم إضافتها للوزارة ضمن مشروع «حياة كريمة»
وأفاد بأن الوزارة تستهدف ضخ استثمارات بحوالى 160 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، منها 39 مليار جنيه معتمدة من وزارة التخطيط لصالح مشروعات البنية التحتية خلال العام المالى الجارى، مضافًا إليها 120 مليار ضمن مشروع حياة كريمة لتطوير القرى.
260 مليار جنيه قيمة استثمارات المياه والصرف بآخر 7 سنوات
وذكر أن إجمالى حجم الاستثمارات فى قطاع المياه والصحة 260 مليار جنيه فى حوالى 7 سنوات، وكان متوسط استثمارات السنة يتراوح ما بين 5 إلى 8 مليارات جنيه، أى حدثت طفرة بالملف.
تنفيـــذ خطـــة تتضـــمن حلولا عاجلة لمواجهـــة أزمـــــة الأمطــــار فى القاهــــرة الجـديـدة
ولفت إلى أن الوزارة بدأت الاهتمام بملف التغير المناخى وكمية الأمطار المتساقطة منذ عام 2016، ولكنه أشار هنا لأهمية توضيح أن مدن القاهرة الجديدة ترتفع بنحو 360 مترًا عن منسوب مياه النيل فى القاهرة التقليدية.
وأفاد أن الوزارة قامت بعمل حلول لكميات الأمطار المتساقطة، من خلال إنشاء أبيار شحن جوفى، إذ اختارت الوزارة 16 موقعًا فى القاهرة الجديدة، وحفرت بيارات عميقة بعرض 7 أمتار و20 متر طول، ووضع زلط ورملة حتى يخزن المطر للأجيال فى المستقبل.