توقع الدكتور إيهاب المسلمي نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجاريةتراجع ظاهرة الأوفر برايس في السوق.
جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، تعقيبا على قرارات لجهاز حماية المستهلك لضبط أسعار السيارات.
وكان أيمن حسام الدين إن كل من قام بشراء السيارات قبل 12 إبريل بسداد كامل أصبح لزاماً على الوكلاء التسليم بنفس السعر المتعاقد عليه، مشددا على أن كل من لم يستكمل قيمة إجمالي السيارة قبل تاريخ 12 إبريل فيحق له إسترداد إجمالي الدفعات التي قام بسدادها مضافاً إليها أعلى فائدة بنكية.
وأوضح المسلمي في المداخلة أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك سلسلة من المباحثات المستمرة بين ممثلين جانب السيارات وجهاز حماية المستهلك وأفضت تلك المباحثات إلى قرارات بغية تنظيم عملية البيع والشراء في السوق.
وأكد أنه خلال تلك المباحثات الطويلة عرض تجار ووكلاء السيارات وجهة نظرهم على مدار ثلاثة أسابيع والتي أثمرت عن قرارات اليوم التي اتخذها جهاز حماية المستهلك.
وشدد على أن تلك القرارات شهدت قدراً كبيراً من التوافق.
وأوضح أن جزءا كبيرا من تلك القرارات تم التوافق عليه حيث يعاني السوق من أزمة عالمية وليست محلية فقط منذ الربع الأخير نهاية العام الماضي مع شح مستلزمات الإنتاج في الرقائق الإلكترونية.
وأضاف: “وهذه كانت هي بداية الأزمة مما أدى لنقص معروض السيارات في العالم الامر الذي انعكس محلياً على طول فترة الحجوزات لدى الوكلاء والموزعين حيث انبثق عن تلك الأوضاع ظاهرة بزوغ سعرين في السوق سعر يخص العميل الذي سينتظر وسعر أخر لمن يريد الاستلام الفوري”.
وأشار إلى أن القرارات الاخيرة التي كانت قد إتخذت في وقت سابق من قبل البنك المركزي ممثلة في نظام الاعتمادات المستندية عمقت الأزمة في السوق وقللت الكميات الواردة وهو الأمر الذي أدى لتفاقم الأزمة.
وأضاف: “في ظل تلك الأوضاع المتشابكة وتغير أسعار الصرف في الخارج بدا الموردون في زيادة الرسوم على الوكلاء المحليين في ظل الأزمة العالمية لتعمق جراح القطاع محلياً، وكل هذه الأزمات خلقت خللاً في السوق مع عجز الوكلاء عن الوفاء بالتزاماتهم”.
وشدد على أن قرارات حماية المستهلك ستكون عاملاً مساعداً في تقليل ظاهرة الأوفر برايس