قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن مصر تواجه حاليا تحدي ندرة ونقص المياه وذلك في ضوء عدد من التحديات التي تتمثل في النمو السكاني والموارد المائية المحدودة، وزيادة الطلب عليها، إضافة إلي تأثير التغيرات المناخية.
جاء ذلك في كلمته بالندوة التي نظمتها سفارة البرتغال وبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) اليوم عبر الإنترنت حول استدامة المياه والمحيطات النظيفة.
وأضاف أن عدد السكان يبلغ حالياً 100 مليون نسمة ويزيد بمعدل نمو سنوي يصل إلى 2.2%، لافتاً إلى أن معدل تغطية مياه الشرب يبلغ 98.7% وتغطية خدمات الصرف الصحي يبلغ نحو 65%.
وأشار إلى أن التحدي الآخر وهو محدودية المصادر المائية يتمثل في أن نصيب الفرد من المياه أقل من 600 سم في السنة وهو أقل بكثير من مستوي الفقر المائي، فضلا عن تحدي زيادة الطلب علي المياه والحاجة لها لتنفيذ المشروعات التنموية والقومية الجديدة بجانب تأثير التغيرات المناخية الرئيسي علي الموارد المائية.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة لإدارة مسألة ندرة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة لقطاع المرافق تقوم علي 3 محاور الأول هو الموارد البديلة لمياه الشرب من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية والمياه الجوفية.
أما المحور الثاني فهو إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة وتحسين جودتها في المحافظات المختلفة ومعالجة مياه الصرف الزراعي للري قي منطقتي المحسمة وبحر البقر، والتوسع في برنامج الصرف الصحي القومي في المناطق الريفية.
أما المحور الثالث فهو تقليل الخسائر في شبكات مياه الشرب و استخدام تركيبات توفير المياه والتوسع في تركيب عدادات المياه المنزلية وحملات الوعي في وسائل الاعلام عن أهمية المحافظة علي المياه.
وأكد أنه لكي يتم تحقيق استدامة المياه فإن وزارة الإسكان تقوم حاليًا بالانتهاء من عدد من الأنشطة، وهي قانون المياه والصرف الصحي والعمل علي استراتيجية خاصة بالقطاع فضلاً عن تحقيق الاستدامة المالية لضمان كفاءة المياه.
ونوه بأن القدرة الحالية لمرافق المياه الجوفية حاليا تبلغ حوالي 2.8 مليون مترمكعب يوميا ، وتخطط الحكومة لزيادة قدراتها بنحو 1.1 مليون متر مكعب يومياً.