أعلن مجلس إدارة نادي سموحة بالإسكندرية، عن نجاح النادي في تحقيق خطوة قضائية مهمة أمام محكمة النقض، حيث أصدرت المحكمة أمس حكمها بقبول الطعن ووقف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف ، الذي كان يلزم النادي بسداد مبلغ خمسة مليارات جنيه للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ووفقاً لمجلس إدارة النادي السكندري، يُعد هذا الحكم خطوة رئيسية نحو إلغاء القرار بشكل كامل، والوصول إلى حل نهائي لهذه المشكلة، بما يضمن حماية مصالح النادي واستقراره.
وأشار مجلس الإدارة إلى دعم أعضاء النادي المستمر وثقتهم الغالية، التي تمثل الركيزة الأساسية لتجاوز كافة التحديات، منوها لجهود اللجنة القانونية بالنادي، والمحامين الأستاذ “عزت الصادق”، والأستاذ “أحمد الرفاعي” على جهودهم الكبيرة في هذا الملف، والتي أثمرت عن صدور هذا الحكم الهام.
وفي هذا الصدد أعلن مجلس إدارة النادي ، أن تلك الخطوة مهمة وتُضاف إلى الإنجازات القانونية للنادي خلال الفترة الأخيرة والتي حققت تقدم كبير في النزاع مع هيئة الإصلاح الزراعي، وذلك من خلال صدور حكمين قضائيين مهمين.
أشار إلى أن الحكم الأول كان في شهر سبتمبر الماضي، حيث صدر حكم في الاستئناف رقم 3361 لسنة 79 ق بمحكمة استئناف الإسكندرية، الذي يقضي برفض الدعوى المقامة بطلب إخلاء النادي، والتأكيد على أحقية نادي سموحة في الانتفاع بأرض النادي.
ووفقًا لمجلس إدارة النادي فقد صدر الحكم الثاني أمس السبت حيث أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 7560 لسنة 94 ق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئناف رقم 3811 لسنة 79 ق، الذي كان يلزم النادي بسداد مبلغ خمسة مليارات جنيه كتعويض عن الانتفاع بالأرض.
وأوضح أن أهمية الحكم الصادر بوقف التنفيذ يُعد خطوة قانونية حاسمة نحو إلغاء الحكم نهائيًا وحل النزاع كليًا مع هيئة الإصلاح الزراعي، وهذا الإنجاز القانوني يعكس حرص النادي على حماية حقوقه واستقراره، وضمان استمراره في تقديم خدماته ككيان رياضي واجتماعي يخدم أكثر من 100 ألف أسرة.
كما أكد على التزام النادي بحل الأزمة نهائيًا، مؤكداً أن هذا الحكم يمثل مرحلة مهمة في طريق الوصول إلى حل شامل للنزاع، بما يضمن حقوق الدولة ومصالحها العليا من جهة، ويحافظ على استقرار النادي وحقوق أعضائه من جهة أخرى.