توقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار “نعيم” هبوط المعدل السنوي للتضخم العام (الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في المدن) إلى 4.8% في ديسمبر 2020، مقابل 5.7% في نوفمبر الماضي.
ورجّحت “نعيم”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن يسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن 110.7 نقطة.
يُذكر أن معدلات التضخم الحالية تبلغ بالنسبة للتضخم العام: 5.7%، والتضخم الأساسي 4%، ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد المقبل معدلات شهر ديسمبر.
وقالت “نعيم” إن العوامل التضخمية الناتجة عن الطلب القوية لا تزال غائبة، مقارنة بالمعدلات التي تم تسجيلها خلال فترة ما قبل ظهور جائحة كوفيد-19؛ مما لا يُمكّنها من التأثير بشكل كبير على أسعار السلع الغذائية خلال الوقت الراهن.
وذكرت أن التراجع المتوقع في المعدل السنوي للتضخم يعكس زيادة تأثيرات سنة الأساس (التي تسهم بنسبة -0.5% في هبوط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في المدن على أساس سنوي)، وانخفاض الأسعار الشهرية للسلع الغذائية (بالأخص الفواكه والخضراوات).
وتشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم الشهري خلال ديسمبر الماضي إلى -0.4%، مقابل نموها بنسبة 0.8% في نوفمبر 2020، مما يشير إلى تراجع أسعار بعض السلع الغذائية مثل الخضراوات، والفواكه، والمأكولات البحرية.
ومن المرجح أن يأتي الهبوط المتوقع في الأسعار مدفوعًا بزيادة معروض كلٍّ من الخضراوات والفواكه، مع بقاء الطلب عليهما كما هو دون تغير في السوق المحلية؛ حيث قفز المعروض المحلي مؤخرًا، نظرًا لتراجع الواردات من بعض السلع الغذائية بشكل ملحوظ.
وأضافت: “تُشير التقديرات إلى تراجع الأسعار ضمن مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية (والذي يسهم بنسبة 32.7% بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في المدن) بواقع -1.2% على أساس شهري (مقابل +2.8% خلال نوفمبر 2020)، وذلك على الأغلب جراء الانخفاض المتوقع في أسعار السلع الغذائية التي تتسم بتقلبات أسعارها، مثل الفواكه (-4.0% شهريًّا)، والخضراوات (-9.0% شهريًّا)، والمأكولات البحرية (-0.5% شهريًّا)”.
وتابعت: “تشير التقديرات إلى انخفاض الأسعار ضمن مؤشر الإسكان بنسبة -0.2% شهريًّا (مقابل -0.2% في نوفمبر)”.
وتوقعت زيادة الأسعار ضمن مؤشر الملابس بواقع 1% شهريًّا (مقابل 1% في نوفمبر الماضي)، في ظل تأثرها بالعوامل الموسمية.
ورجّحت ارتفاع مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 0.2% (مقابل 0.1% خلال نوفمبر)، نظرًا للتغيرات التي طرأت على أسعار الخدمات الصحية، على خلفية التكاليف الجديدة التي تكبدها القطاع لمواجهة جائحة كورونا.
يُشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام (وفقًا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن) ارتفع إلى 5.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 4.5% خلال شهر أكتوبر 2020. كما صعد المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 4%، مقابل 3.9% خلال أكتوبر.