نقاد: عودة اهتمام الدولة بالسينما أمر مطلوب.. لكن بشروط

حنان شومان: كان الأولى بالدولة أن تهتم بقصور السينما، وحل مشكلة تصاريح التصوير للمنتجين

ماجدة موريس: السينما تحتاج بالفعل إلى دعم الدولة لأن حالها لا يسر

ماجدة خير الله: نجاح التجربة مرهون بامتناع الدولة عن التدخل في الإبداع

 ويأتي هذا الاجتماع بناء على القرار رقم 1432 لسنة 2019 للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء القرار، والقاضي بتشكيل هذه الجمعية.

وتعليقا على هذا التوجه الجديد من قبل الدولة للعودة للاهتمام بالسينما كفن وصناعة، تباينت آراء النقاد السينمائيين حول ضرورته وجدواه.

اعترضت الكاتبة الصحفية حنان شومان على فكرة تأسيس الدولة لشركة قابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينما، فهذا ليس هو دور الدولة من وجهة نظرها، بل يجب على الدولة أن تهتم فى البداية بالتعليم وبالصحة ورغيف العيش، وهذا لا يعنى أن السينما ليس لها أهمية، لكن لو أرادت الدولة الاهتمام بالسينما، فيجب أن تصرف النظر عن فكرة إنشاء شركات للسينما، فالأولى بها أن تهتم بحل مشاكل المنتجين، وأن تعمل على  تسهيل استخدام المنتجين لما تملكه من أصول وأدوات، كدور العرض المملوكة لها، وتسهيل عملية استخراج تصاريح التصوير في المواقع والأماكن العامة، مثل الهرم والمطارات، لأن هذا الموضوع أصبح صعب جدا بالنسبة للمنتجين.

وأشارت شومان إلى أن بلد كالمغرب تحقق ثلث إيرادات الأفلام الأجنبية من دخلها من تصوير الأفلام الأجنبية في مواقع التصوير المغربية، فلماذا لا تسعى مصر أيضا لتحقيق ذلك، كما أنه من الأولى بالدولة الاهتمام بالدراما التى كانت تحقق دخلا كبيرا للمنتجين، وحالها الان لا يسر عدو ولا حبيب ، وحذرت شومان ، في حال دخول الدولة مجال الإنتاج السينمائي، مما يمكن أن يترتب على ذلك من اداء بيروقراطي لا يفيد السينما بأي حال من الأحوال

وقالت شومان إن قصور الثقافة التى انجبت في السابق فنانين كبار لمصر  تحولت إلى “عشش فراخ”، على حد قولها وكان الأولى أن تعيد الدولة فتح  جميع قصور الثقافة وحل مشاكل دور العرض السينمائي، مما سيساعد  السينما على ان تجمع تكلفة الانتاج ، مثلما يحدث في الهند وأمريكا، حيث تربح افلامهما من السوق الداخلي قبل الخارجي.

وأوضحت شومان أنه قبل تعويم الجنيه المصرى كان بعض المنتجين يسافرون للتصوير فى الخارج ، لكنهم الان ، بعد التعويم ، لن يستطيعوا تحمل تكلفة السفر ، لكن المشكلة الأعقد هي أن تكلفة التصوير فى مصر أصبحت باهظة الثمن جدا، مثلها في ذلك مثل التصوير في الخارج، فأصبح المنتج غير قادر على تكلفة التصوير فى الداخل ولا في الخارج.

ومن جانبها، ترى الناقدة ماجدة خير الله ، أنه في أيام الحقبة الناصرية  كانت هناك مؤسسات للسينما، و كانت وظيفتها الاساسية هي انتاج الافلام ، لكنهم لم يكونوا  يضعوا قيودا على الافلام  و الابداع ، مما انتج عددا من الافلام المهمة في تاريخ السينما المصرية مثل افلام : “شئ من الخوف ” ،” البوسطجى ” ..وكانت افلاما متميزة اظهرت مخرجين وكتاب جدد ، وكانت تنتج  بإشراف متخصصين وعلى دراية كاملة بصناعة السينما ، لكن ان تدخلت الدولة للرقابة على الابداع و توجيهه فلن ينتج عن ذلك أعمالا جيدة.

وأوضحت خير الله  أن افلاما مثل  “مراتى مدير عام “، و”الأيدى الناعمة” كانت من أنتاج المؤسسات التابعة للدولة، وكانت ذات بعد سياسي، وقدمت بشكل جيد جدا، لأنها لم تأخذ طابع توجيهي.

أما الناقدة ماجدة موريس فأكدت ان السينما تعانى حاليا معاناة شديدة،  فالانتاج قليل جدا ً، فلا يوجد انتاج من قبل الدولة ،  والقطاع الخاص ينتج افلاما في الاغلب جريا وراء الايرادات دون اهتمام بما تتضمنه الافلام من فكر او فن.

وأختلفت ماجدة موريس فى الرأى مع حنان شومان موريس مؤكدة أن الدولة يجب ان تدعم السينما مثل التعليم والصحة  ، وتحتاج السينما دعم الدولة خصوصا عند انتاج  افلاما تاريخية أو حربية أو روايات يحتاج تحويلها سينمائيا انتاج ضخم .

و قالت موريس أنه اذا كان سيتم تأسيس شركات من قبل الدولة للنهوض بالسينما ، فيجب على هذه الشركات أعطاء الاولوية لاقامة دور عرض في المدن و المحافظات ، أما اذا ما توجهت هذه الشركات لانتاج افلام ،فانه يجب الحذر من فرض شروط او اجندة موضوعات على المخرجين و السينمائيين ..

يذكر أن الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية تضم فى عضويتها كل من الدكتور محمود فتحى عطا الله ، الدكتور محمود محمد ابراهيم عبد الله ، عمر عبد العزيز الدنف ، هانى سيد احمد ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أيمن إسماعيل محمد، نرمين محمد توفيق، عاكف عبداللطيف المغربى، دينا أمجد أنور المفتى، الدكتورة هبه صالح أحمد عمر، الدكتور أشرف زكى، الدكتور خالد عبدالجليل والدكتور هشام عزمى.