قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن فكرة سماع أصوات الشعب بعيدا عن التنفيذيين من موظفي الدولة ليسمع الرئيس أصوات شعبه مباشرة دون حلقات وسيطة هو إنجاز غير مسبوق في حد ذاته، لافتا إلى أن كثرة الحلقات الوسيطة بين الخبراء وذوي الكفاءات ومتخذي القرار يتسبب في تاخر التنمية والازدهار والنجاح في جميع المجالات.
وأضاف أبوصدام أن تنمية القطاع الزراعي تحتاج إلي مناقشة موضوعات كثيرة تتطلب إعادة النظر في هيكلة وتنظيم وتطوير كل ما يخص القطاع الزراعي من مؤسسات ودراسات ومناهج دراسيه ولجان زراعية.
وأردف عبدالرحمن أن دور الدولة في توفير مستلزمات الانتاج وتسعير المحاصيل ودعم الزراعة والائتمان والديون وهي الموضوعات المطروحة للحوار الوطني هي موضوعات مهمة للغاية وتساهم بشكل كبير في تنمية القطاع الزراعي وهي موضوعات تحتاج لوقت أطول بكثير من المتاح لها في جدول المناقشات.
وأشار عبدالرحمن إلى أننا لو اختصرنا مستلزمات الإنتاج الزراعي في التقاوي والأسمدة والتربة الزراعية والمناخ والتوعية والإرشاد مع توفر الالات والمعدات المتطورة والآليات لتحقيق هذا الهدف فإن البداية يجب أن تكون من الناحية العلمية بالاهتمام بالخبراء والعلماء والباحثين الزراعيين ودعمهم ماديا ومعنويا لاستنباط أفضل اصناف التقاوي التي تناسب طبيعة الأرض والمناخ المصري وكذلك لاختيار أنسب طرق للقضاء علي مسببات الأمراض مع الحفاظ علي التوازن بما لا يضر المفترسات الطبيعية للوقاية من الأمراض وكذلك إعادة تطوير المناهج الزراعية بكل المراحل لتناسب التطور الزراعي الحديث مع تعديل القوانين والتشريعات الزراعية القديمة لتساير الواقع مع سن قوانين وتشريعات جديدة لما استجد من أمور حديثة في القطاع الزراعي.
وأشار عبدالرحمن إلى أن قضية تسعير وتسويق المحاصيل تتطلب تفعيل قانون الزراعات التعاقدية على جميع أنواع المحاصيل المطلوبة مع إعادة هيكلة التعاون الزراعي وتعديل وتنقيح القوانين المنظمة له بما يخدم الوضع الراهن علينا إنجاز المشاريع القومية والتي تخدم هذا الاتجاه مثل البورصة السلعية وتنظيم الاسواق مع فتح أسواق جديدة بالقرب من أماكن الإنتاج والسعي لزيادة حجم الصادرات الزراعية بفتح أسواق جديدة في جميع دول العالم مع الاتجاه إلى التصنيع الزراعي والذي يضاعف العائد الاقتصادي مع ضرورة إنشاء صندوق التكافل الزراعي.
وأكد أبوصدام أن استمرار الدعم المادي سواء العيني أو النقدي مع زيادته سيكون له أثر بالغ في زيادة مساحات زراعة المحاصيل الأساسية مع ضرورة دعم المزارعين معنويا وتوعويا.
مطالبا بإرسال بعثات زراعية تضم مزارعين الي الدول المتقدمة زراعيا للوقوف على أحدث أساليب الزراعة والري فيها ونقل الخبرات الي المزارع المصري مع اشراك المزارعين في جميع الندوات والمؤتمرات والمجالس التي تخص القطاع الزراعي بالتمثيل الملائم والمناسب لعددهم الحقيقي على الأرض.
وطالب أبو صدام بالاستمرار في الحفاظ علي الأرض الزراعية من التعديات واستكمال المشاريع القومية العملاقة في زراعة واستصلاح الأراضي الجديدة وتطوير نظم الري القديمة، مع توفير الآلات والمعدات اللازمة لذلك وتوفير المعلومات وإتاحتها للراغبين في الاستثمار في المجال الزراعي.
وطالب أيضا بضرورة تخصيص ومنح جوائز تقديرية من الدوله وحوافز تشجيعية للخبراء الزراعيين من المزارعين والعلماء في كل المجالات الزراعية مع توفير الامصال واللقاحات والمبيدات والأدوية والتقاوي والأسمدة والردة بكميات كافية وأسعار مناسبة للمزارعين وختاما علينا السعي بكل قوة لتسوية ديون المتعثرين للعاملين في القطاع الزراعي.