وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، نهاية يونيو الماضي، على الطلب المقدم من شركة «» للتأمين التكافلى لتعديل مادتين فى نظامها الأساسى، تتعلقان برأسمال الشركة وهيكل ملكيتها.
ووفقًا لقرار الهيئة الممهور بتوقيع المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس – حصلت «المال» على نسخة منه- تمت زيادة رأسمال «وثاق» المصدر والمدفوع ليصل إلى 150 مليون جنيه، مقابل 120 مليونا قبل رفع القاعدة الرأسمالية، بزيادة 30 مليونا، ممولة بالكامل من أرباح الشركة عن العام المالى 2017/2018.
وتعد زيادة رأسمال «» هى الثالثة من نوعها خلال السنوات الثلاث الماضية التى شهدت زيادات بقيمة 30 مليون جنيه سنويا، ومن المخطط الوصول بالقاعدة الرأسمالية إلى 250 مليونا.
ويتوزع رأسمال «وثاق» للتأمين التكافلى- وفقًا لقرار الرقابة المالية- على 15 مليون سهم، قيمة كل منها عشرة جنيهات جميعها نقدية، وتبلغ نسبة المشاركة العربية فى رأسمالها 40% مقابل 60% .
ويضم هيكل المساهمين- الذي تنشره المال كاملًا- كلا من «شركة وإدارة الثروات» الكويتية وتستحوذ على %39.9 مقابل %0.1 لنجيب عبد العزيز عبد الله الحميضى، كويتى، فيما تتوزع النسبة الباقية على 20 مستثمرا مصريا، أبرزهم عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة «وثاق»، ويستحوذ على %9.5 و ومثلها لعزة حمدى السيد على دراج، مقابل %9.99 لمحمود سامى محمد على ومثلها لمروة نبيل عبد المقصود حسن.
ويعرف على أنه تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يدعى «الاشتراك» بما يؤدّي إلى تكوين صندوق يسمّى «صندوق المشتركين» يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلا بشكل تامّ عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي الذي يسمى حساب المساهمين.
وتقوم مؤسسة التأمين التكافلي بإدارة المشتركين واستثمار الأموال المتجمعة فيه مقابل عمولة معيّنة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
أنواع التأمين التكافلي
أما في ما يتعلق بأصناف فتنقسم أعمال التأمين التكافلي إلى التأمين التكافلي العائلي والذي يشمل عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال والتأمين على المرض والتأمين على الحوادث البدنية المرتبطة بالتأمين التكافلي العائلي. والتأمين التكافلي العام الذي يشمل عمليات التأمين على الممتلكات والتأمين على المسؤوليات.
ويتم التنصيص على وجوب ممارسة التأمين التكافلي صلب مختصة بما يعني التخلي عن خيار النافذة، وتحديد أسس ومبادئ عقد التأمين، مع اعتماد النموذج المزدوج وهو النموذج الأكثر شيوعا والذي ينصّ على اعتماد الوكالة بالنسبة إلى عمليات الاكتتاب وتتقاضى مؤسسة التأمين التكافلي مقابل ذلك مبلغا معلوما أو نسبة من الاشتراكات باعتبارها وكيلا، والمضاربة بالنسبة إلى عمليات الاستثمار مقابل نسبة من عائدات التوظيفات باعتبارها مضاربا.
دور الرقابة الشركات بشركات التأمين التكافلية
وبالنسبة إلى تركيبة ومهام هيئة ، فعلى مؤسسة التأمين التكافلي تكوين هيئة رقابة شرعية تضم على الأقل ثلاثة أعضاء يقع تعيينهم لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ألاّ يكونوا من المساهمين في المؤسسة أو من العاملين بها. وتتمثّل مهمة هيئة الرقابة الشرعية في مراقبة جميع معاملات المؤسسة والإشراف عليها وإبداء الرأي في مدى تطابقها مع أحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها. وتكون القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ملزمة لمؤسسة التكافلي. هذا إلى جانب إحداث خطة المدقق الشرعي من بين موظفي الشركة ووجوب الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين.
وكذلك مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها في التوظيفات المالية بالنسبة إلى المشتركين والمساهمين على حد السواء بما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية،