هوت أسعار أسهم عملاق العقارات الصينى «إيفرجراند» بحوالى 85 % منذ بداية العام الجارى حتى بداية هذا الأسبوع مع تراكم ديونه إلى قرابة 572 مليار يوان كقروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى منها 240 مليار يوان مستحقة فى أقل من عام واحد برغم أن الاستثمارات العقارية فى الصين زادت بنسبة 15.9 % خلال الثمانية شهور الأولى من هذا العام بالمقارنة مع مستوى عام ماقبل الوباء.
وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار أسهم شركة إيفرجراند تعانى من هبوط متواصل على مدار العام الجارى لدرحة أنها خسرت فى الجلسات الخمس الأخيرة فقط %40 من قيمتها بعد أن ظهرت أزمة ديوها منذ بداية عام 2018 عندما تخلفت الشركة عن سداد ديون بأكثر من 4 مليارات دولار ثم جاء عام كورونا وزاد الطين بلة لدرجة أنها منحت فى أواخر عام 2020 تخفيضات على وحداتها وعقاراتها بحوالى %30 فى محاولة لجذب العملاء.
وحاولت حكومة بكين السيطرة على الأزمة من خلال ضخ 14 مليار دولار فى النظام البنكى لتوفير السيولة بينما قامت شركة إيفرجراند برهن بعض ممتلكاتها ومعداتها لتأمين سداد جزء من القروض التى بلغ متوسط سعر فائدتها %9.02 حيث تعانى من أزمة السيولة التى تفاقمت عندما أسرع العملاء لاستعادة مقدمات حجوزات مدفوعة للشركة كما يتظاهر الموظفون البالغ عددهم 123 ألف موظف بسبب تأخر صرف رواتبهم.
وفوجئت الأسواق العالمية مع نهاية الأسبوع الماضى بكابوس جديد اعترى الأسواق الصينية بسبب استدانة شركة إيفرجراند وتراكم ديونها وتخلفها عن السداد علاوة على أن أعباء الدين وصلت إلى 300 مليار دولاررغم أن قيمة أصولها تبلغ 352 مليار دولار ولكنها ترتبط بنحو 128 بنكا و121 مؤسسة مالية غير مصرفية مما يعمق أثر الأزمة على كيانات متعددة.
وتأتى أزمة شركة العقارات الصينية رغم أن الهيئة الوطنية للإحصاء أعلنت الأسبوع الماضى ان استثمارات حكومة بكين فى مجال التطوير العقارى ارتفعت بنسبة 10.9 % على أساس سنوى فى الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام وزادت الاستثمارات فى المبانى السكنية 13 % وستركز الصين على تطوير مساكن الايجار التى تدعمها الحكومة فى فترة الخطة الخمسية الرابعة عشر (2021 – 2025) للتأكد من ضمان الاسكان للشعب.
وكانت الصين شيدت اكثر من 80 مليون وحدة سكنية مدعومة من الحكومة خلال الخطة الخمسية الماضية لتتحسن الظروف السكنية لاكثر من 200 مليون شخص كانوا يعانون من صعوبات فى العثور على سكن وارتفعت مبيعات المساكن بنسبة 15.9 % هذا العام والوحدات التجارية بنسبة 22.8 % حتى نهاية أغسطس.
وارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة طفيفة فى المدن الكبرى ومنها بكين وشانغهاى وشنتشن وقوانغتشو 0.3 % على أساس شهرى فى أغسطس مقارنة مع 0.4 % فى يوليو حيث تشهد الصين تراجعاً فى سوق الاسكان فيها خلال الشهور الماضية بسبب تدابير الحكومة لتخفيض الإيجارات والأسعار لتوفير وحدات سكنية جديدة للسكان كما ارتفعت أسعار المنازل المستعملة فى هذه المدن الأربع بنسبة 0.2 % فى نفس الشهر.
ومن ناحية أخرى كشفت مدينة بكين عن اجراءات تتضمن فتح آلاف المتاجر الجديدة خلال الخمس سنوات القادمة ضمن مركز استهلاك دولى يضم شركات عالمية لدرجة أنه من المتوقع افتتاح أكثر من ثلاثة آلاف متجر بحلول عام 2025 فى العاصمة التى ستبنى حوالى عشر مناطق مجمعة تضم علامات تجارية محلية عريقة، وتطور أكثر من 100 علامة تجارية جديدة للاستهلاك.
وأعلنت الحكومة أيضا عن بناء مراكز استهلاكية فى مدن شانغهاى وبكين وقوانغتشو وتيانجين وتشونغتشينغ مع التركيز على تطوير مساكن الايجار التى تدعمها للتأكد من ضمان توفير الاسكان للشعب بعد أن أقامت اكبر نظام لضمان الاسكان فى العالم وتعهدت بمعالجة مشاكل الإسكان البارزة فى المدن الكبيرة فى مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى الذى عُقد فى ديسمبر من العام الماضى لتطوير مساكن الإيجار كأحد مهامها الاقتصادية الرئيسية.