أدى تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار إلى زيادة دين أجهزة الموازنة العامة بنسبة 4% العام المالي الماضي 2021 – 2022، ليصل إلى 87.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهد سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي تراجعا قويا منذ مارس الماضي، بنسبة تجاوزت الـ 20% ليصعد من مستويات 15.74 جنيه إلى 19.25 جنيه حاليا، وتزامنت هذه الفترة مع الربع الأخير من العام المالي الماضي 2021 – 2022 (مارس – يوليو 2022).
وقالت وزارة المالية إن تغير سعر الصرف كان له تأثير سلبي العام المالي الماضي على نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وبدون هذه المتغيرات كان من المفترض أن يكون الدين في حدود 83.2% من الناتج المحلي، فيما أكدت إنها تستهدف عودة المسار النزولي لنسبة دين أجهزة الموازنة.
وكان وزير المالية دكتور محمد معيط قد قال مؤخرا إن خفض معدلات ديـن أجهزة الموازنة العامـة الهـدف الرئيسي للسياسة المالية على المدى المتوسط، حيث تستهدف وزارة المالية خفض نسبة ديـن أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تتراوح عنـد حـوالـي 75% من الناتج المحلى مع نهاية العام المالي 2025/2026 مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.8% من الناتج في نهاية عام 2015/2016.