تمثل الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة وعضو لجنة التضامن بالبرلمان، مصر والمجلس، في الاجتماع العربى الأوربى رفيع المستوى بشأن التعاون من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
اليوم الأربعاء وغدا الخميس بمدينة فاليتا عاصمة مالطا.
وتشارك هجرس في “إعلان فاليتا السياسي”، وإنشاء المنتدى الأوروبي- العربي المعني بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (منتدى فاليتا).
يشارك في الاجتماع وزراء ومندوبون ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وجامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية ومنها منظمة الأسكوا ESCWA.
كما يشارك عدد من الخبراء العالميين في مجال الإعاقة وعدد من المنظمات الأهلية العاملة في مجال الاعاقة على المستوى الإقليمي.
وأكدت هجرس أن الاجتماع يهدف إلى التأكيد على التزام الجميع بميثاق الأمم المتحدة، وبالقيم والمعايير التي تقوم عليها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن من ضمن تلك الحقوق ضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات التي تؤثّر على حياتهم ومستقبلهم، والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشارت إلى أن الاجتماع سوف يناقش أيضا الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية في الدول العربية والاتحاد الأوروبي من أجل إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD.
من خلال إنشاء وتطوير المؤسسات، تنفيذاً للالتزامات والمتطلبات التي تنص عليها المادة 33 من الاتفاقية، وتحقيقاً لأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك المشاركة في الاستعراضات الوطنية الطوعية المعروضة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.
وأوضحت هجرس أن الاجتماع سوف يشهد توقيع الدول العربية والأوربية المشاركة على (إعلان فاليتا) المعني بتعزيز التعاون بين الدول العربية والأوربية في مجالات دعم حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة. ومنها التنسيق بين مجموعات الخبراء المتعددة الأقطار، مثل الفريق الرفيع المستوى المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة التابع للمفوضية الأوروبية، وفريق الخبراء العامل بين الدورات والمعني بالإعاقة التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وممثلو المجتمع المدني.
من أجل إشراك الاشخاص ذوى الاعاقة في مشاريع البحوث والعمليات التشاورية والتأكيد على حقهم في العيش المستقل والإدماج في المجتمع والحصول على الفرص اللازمة لاتّخاذ خياراتهم، على قدم المساواة مع غيرهم، حسبما تنص عليه المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغاية 10-2 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، واتخاذ تدابير فعالة من أجل تحقيق ذلك، تماشياً مع الغاية 11-1 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.