قالت هيئة الاستعلامات، السبت، إن تناول بعض المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية للشأن المصرى فى الآونة الأخيرة اتسم بالتناقض الصارخ، وعدم الموضوعية، والميل إلى تبنى مزاعم وادعاءات لا تستند على أي مرجعية حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة وفي كثير من الأحيان مغرضة.
هيئة الاستعلامات: العفو الدولية قدمت ادعاءات بشأن تقييد حرية الحركة والتجمع السلمي
وقال هيئة الاستعلامات في بيان إنه من الأمثلة البارزة لهذه الممارسة، التغريدة التي نشرتها منظمة العفو الدولية مساء الجمعة 27 سبتمبر الجاري.
وأوضحت أن العفو اتهمت السلطات المصرية بحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي.
وقالت إن العفو استندت فى ذلك إلى إغلاق عدد من الطرق، وأربع من محطات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى من أصل 53 محطة.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في هذه المحطات، بحسب المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية المصرية.
واستدركت: “إلا أن هذا الإجراء حتى لو تم بسبب حماية الأمن القومي، لا يتعارض مع حق حرية التنقل الذي كفلته المواثيق الدولية”.
هيئة الاستعلامات: العهد الدولي يسمح بوضع قيود من أجل حماية الأمن القومي
وأكدت أن من حق الدول في وضع قيود على هذا الحق من أجل حماية أمنها القومي.
وقالت تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن:
– لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه، وحرية اختيار مكان إقامته.
– لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
– لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون
وكذلك القيود التي تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.
وتكون هذه الحقوق متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد، وفق النص
ويتضح أن البند 3 من المادة 12 من العهد سابق الإشارة اليه أعلاه، أعطى الدول الحق لتقييد هذا الحق لأسباب عديدة منها حماية الأمن القومي، وفق البيان.
وأكد بيان الهيئة أن هذا أكدته أيضا اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد على أن هذا ما طبقته دول أوروبية في كثير من المناسبات التي تخشي فيها على أمنها القومي.
هيئة الاستعلامات: فرنسا بلد الحقوق والحريات تفرض قيود مشابهة لما ادعت به العفو على مصر
وقالت الهيئة: “لا نجد مثالاً من هذه الدول أفضل من فرنسا بلد الحقوق والحريات”.
وأشارت إلى أن فرنسا “لم يصدر تجاهها من العفو الدولية أي ملاحظات شبيهة بما ادعته على مصر”.
وأوضحت أن فرنسا أسبوعياً ولمدة عام تقريباً منذ اندلاع مظاهرات “السترات الصفراء” تقوم بعدة إجراءات مماثلة.
وأشارت إلى إغلاق عشرات محطات المترو والقطار السريع وإيقاف وتعديل مسارات عدد كبير من خطوط الحافلات العامة بالعاصمة باريس.
وكان آخر هذه الوقائع يوم السبت الماضي 21 سبتمبر، وفق بيان الهيئة.
وأوضح البيان أن فرنسا أغلقت أكثر من 30 محطة مترو وعدد من محطات القطار السريع وعشرات من خطوط الحافلات.
وأرجع ذلك بسبب مظاهرات “السترات الصفراء” وأخرى تتعلق بإصلاحات نظام المعاشات.
وقالت الهيئة إن هذه المفارقة تدعو أى مراقب لمواقف المنظمة من الدولة المصرية أن يتوقف طويلاً، متسائلاً عن الدوافع الحقيقية وراء إصدارها هذا الاتهام غير المبني على أي دلائل أو حتى قرائن مقنعة، فى حين لم تفعل ذلك مع فرنسا – ودول أخرى منها بريطانيا – رغم تشابه الواقعة، وأن اختلفت في التفاصيل.