هيئة الخدمات الحكومية تعقد جلسة مزاد لبيع عدد من السيارات نهاية الشهر الجاري

بتأمين قدره 10 آلاف جنيه لدخول المزاد

هيئة الخدمات الحكومية تعقد جلسة مزاد لبيع عدد من السيارات نهاية الشهر الجاري
السيد فؤاد

السيد فؤاد

2:48 م, الخميس, 16 نوفمبر 23

تعقد هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية يوم 28 نوفمبر الجاري مزادا لبيع عدد من السيارات 28 نوفمبر الجاري

والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي مصادرات لصالح هيئة الخدمات الحكومية، ومن أهم السيارات تويوتا كورولا، ودايو لانوس، ودايو نوبيرا، وشيفورليه بيك أب، وفيات 128، ومازدا بيك أب.

كما تشمل السيارات المعروضة أيضا تويوتا بيك اب، واسكودا اوكتافيا، مرسيدس صالون 6سلندر S-320، وبيجو 30 صالون 4 سلندر، وبيجو 504 استيشن عدد 4 سلندر، وهيونداي اكسنت صالون 4.

كما أنه من المقرر أن تتم المزايدة على عدد 78 دراجة نارية، و 11 توك توك، بالإضافة إلى سيارة شيفرولية بيك اب، وفيات تمبرا، ورينو فلوانس، وهيونداي فيرنا، ونصر شاهين، وهيونداي افنتي، ونيسان بيك اب، واوكتافيا هاتش باك، وفولفو صالون 4 سلندر، وميتسوبيشي بيك اب، وفيات ارجنتا، وكيا سيراتو، وكيا كارينز، وايسوزو بيك اب، وكرولا، وسيارة اسبرانزا، وماظدا بيك اب، وجيب شيروكي، و BMW هاتش باك، وميتسوبيشي لانسر، وجيب رانجلر، وشيفرولية كروز، وسيارة ستروين هاتشباك، وفورد اسكورت، وفولكس، ونيسان صالون، بالإضافة إلى قرابة 100 دراجة نارية.

كما تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة أصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

كما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.

وحسب كراسة الشروط فإنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصـفقه بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، على أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة – الجـهـه مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ).

وأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهـة الإداريةه مـع خصـم قيمـة المصروفات المستحقة مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

وجميـع السيارات المباعـه بصـفـة لا تـرخص ويـتم طـمـس رقـم الشـاسيه تحت إشـراف الجهـة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـة والمشترى ولا يجوز استخـراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع،و جميع السيارات بالجمارك ( حوادث – محروقه ) يتم تكهينا وتخريدها طبقا للشروط الجمركيه ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.

وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصه مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الاحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركيه المباعة برسم إعادة التصدير، يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الإشتراطات الجمركيه وقت التصدير.

ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصـل تـأمين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـأمين لـكـل لـوط علـى حـدة وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات ، حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحـه مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا للمساءلة التأديبيـة والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.