كشفت مصادر مطلعة بشركات الشحن والتفريغ الغاء الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية المناقصة التي طرحتها مؤخرا لتقديم عروض دولية لشراء كمية غير محدودة من القمح، وذلك بعد العروض التي تلقتها مساء اليوم من الموردين العالميين للقمح .
وأضافت ” المصادر ” أن الغاء المناقصة يأتي بسبب العروض التي تلقتها خلال جلسة اليوم والتي جائت مرتفعة نسبيا عن توقعات الهيئة، خاصة مع الانخفاض المستمر في أسعار القمح خلال الفترة الراهنة.
وكانت تستهدف الهيئة توريد قمح من مناشئ مختلفة تضم كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد حددت الموعد النهائي لتقديم العروض اليوم الثلاثاء 19 يوليو الجاري، موضحة أن العروض يمكن تقديمها على أساس يشمل تكلفة الشحن للدفع باستخدام خطابات ائتمان لمدة 180 يوم، كما يكون التوريد في فترات الشحن من 16 إلى 30 سبتمبر، ومن الأول إلى 15 أكتوبر ومن 16 إلى 31 أكتوبر ، ومن الأول إلى 15 نوفمبر.
وقالت الهيئة إن الموردين يحق لهم التقدم لكل فترات الشحن أو إحداها، ولا تشمل المناشئ المطلوبة منطقة البحر الأسود والاتحاد الأوروبي، وهما أكبر موردي القمح لمصر.
كان قد أشار وزير التموين علي المصيلحي، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 6.5 شهر من الاستهلاك المحلي، مضيفا في تصريحات أدلى بها خلال مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن البلاد تملك احتياطيا من زيت الطعام يكفي 6.1 شهر، ومن السكر 7.7 شهر، ومن الأرز 3.3 شهر.
واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في السنوات الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.
وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.