عقدت لجنة الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، بهيئة حماية الشواطئ، والمشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 987 بتاريخ 9 مارس ٢٠٢٣ جلستها الأولى لهذا العام، وذلك برئاسة المهندس أحمد رشاد عباس رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعني، حسب مصدر مسئول بهيئة حماية الشواطئ ” التابعة لوزارة الري “.
وتضم اللجنة في عضويتها كل من وزارة البيئة ووزارة الدفاع ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية ووزارة السياجة والآثار وقطاع النقل البحري بوزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة) وممثلي المحافظات الساحلية ذات الصلة بالمشروعات المطروحة للمناقشة وممثلي المركز القومي لبحوث المياه وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وأضاف المصادر، أنه تم مناقشة عدد (35) مشروع بالمحافظات الساحلية، وتضم تلك المشروعات (9) مشروعات بمحافظة البحر الأحمر ، وعدد (4) مشروعات بمحافظة السويس ، و عدد (6) مشروعات بمحافظة مطروح.
كما تم مناقشة عدد (3) مشروعات بمحافظه الاسكندرية، و عدد (7) مشروعات بمحافظة جنوب سيناء، و عدد (6) مشروعات بمحافظة البحيرة، كما تم مناقشة عدد (3) موضوعات مستجدة.
كما عقدت هيئة حماية الشواطئ إجتماع تنسيقي، بين ممثلي إحدى الجهات المانحة وممثلي السفارة الهولندية وممثلي الهيئة وممثلي قطاع التخطيط وممثل مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية ودلتا النيل بمصر.
وتم مناقشة بعض الأمور الفنية المتعلقة بإستخدام طرق غير تقليدية ومواد صديقة للبيئة في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية.
كما عقدت الهيئة إجتماع تنسيقي بمقر قطاع التخطيط بين المهندس أحمد رشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، و الدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل بمصر.
جاء ذلك بحضور السادة ممثلي هيئة حماية الشواطئ وممثلى قطاع التخطيط وممثلي إحدى الجهات المانحة، حيث تم إستعراض آليات وقواعد تمويل الدراسات والمشروعات التي ترغب الهيئة في تنفيذها وذلك ليتم دراستها بمعرفة أجهزة الوزارة المختصة والوقوف على ما سيتم لاحقا.
ويُنفذ المشروع بطول 69 كيلو مترا فى 5 محافظات، “البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد”.
وكان قد أوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة، لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية.
وأشار وزير الرى، أشار إلى أن المشروع يفيد ملايين السكان ويحمى البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولى الساحلى واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.
كما يتضمن المشروع إقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح.
ويشتمل على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر المتوسط.