أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية قرارًا يتضمن حصولها على نسبة %70 من إجمالى إيرادات التخزين العادى والملاحق والساحات التى تتولى إدارتها شركة المستودعات العامة المصرية التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى.
وشمل القرار الذى حصل قبل صدوره على موافقة وزارة النقل على تخفيض الأعمال التى تقوم بها الشركة مقابل حصولها على باقى نسبة الإيراد المحقق من ذلك النشاط.
كما شمل القرار أيضًا، إعفاء شركة المستودعات من تحصيل فئات مقابل الشيالة والفرز وإصدار كارتة الصرف، وذلك فقط بالنسبة للبضائع التى يتم سحبها مباشرة من ميناءى الإسكندرية والدخيلة، على أن تؤول الحصيلة كاملة إلى حساب الهيئة.
وبحسب مصادر بـ«المستودعات العامة» فإن القرارات الأخيرة الصادرة عن الميناء تؤثر على الشركة، ويتم حاليًا دراسة نسب التراجع فى الإيرادات بعد صدور القرار.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة قامت بمنح تلك الخدمات القائمة بها إلى شركات من الباطن، وأصبحت مجرد وسيط بين الميناء والكيانات العاملة فعليًا.
فى سياق متصل، قال مسئول بالميناء لـ«المال»، إن شركة المستودعات قبل عام 2006 كانت تقوم بتحصيل مقابل استخدام الميزان %30، و%70 لهيئة الميناء، إلا أنه بعد عام 2006 قامت الهيئة بعمل منظومة الكترونية للموازين والبوابات وأصبح التحصيل يذهب مباشرة لرصيد الهيئة وإنهاء مهمة الشركة فى ذلك البند.
وتابع أن هيئة الميناء اتضح لها بعد تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى أن هناك فارقًا كبيرًا بين ما كان يتم تحصيله عن طريق المستودعات بالمقارنة وما تم تحصيله إلكترونيًا عن طريق الهيئة.
وكان قد تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب إحاطة لمجلس النواب السابق، بخصوص الانهيار المتعمد لـ«المستودعات العامة»، فى ظل صدور عدد من القرارات التى كانت سببًا رئيسيًا فى تراجع عمل الشركة فى السنوات الماضية، منها معاملة الحاويات غير المنتظمة بنفس أسعار الحاويات المنتظمة الأمر الذى أدى إلى خسائر مالية بقيمة 100 مليون جنيه تكبدتها الشركة.