كشف أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالي واردات مصر من سيارات الركوب خلال شهر يونيو الماضي، مسجلة 51 ألفًا و684 مركبة، بقيمة بلغت 156.3 مليون دولار.
قال محمد فتحي، مدير عام شركة “ALB أوتو” الموزع المعتمد لعدد من الماركات التجارية، وأحد مستوردي السيارات، إن الفترة الماضية شهدت دخول أعداد ضخمة من المركبات من قبل المستهلكين عبر مبارة المواطنين المقيمين في الخارج.
وأضاف «فتحي» أن أغلب الكميات التى تم الإفراج الجمركي عنها كانت لصالح مبادرة “المغتربن” خاصة مع القيود المفروضة على عمليات الاستيراد “التجاري” لصالح الشركات أو “الشخصي” الذى تم تعطيلة منذ مايو الماضى.
كانت وزارة المالية أعلنت فى وقت سابق، إنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ويجوز خلالها اختيار المواطن أي سيارة واستبدالها في أي وقت.
ومنحت مبادرة تيسيرات الاستيراد للمغتربين إعفاءات جمركية وضريبية للمصريين بالخارج من خلال دفع وديعة دولارية بقيمة الرسوم المستحقة على السيارة، ويتم استردادها فى غضون 5 سنوات بالعملة المحلية حسب أسعار الصرف القائمة فى هذا التاريخ.
وتابع «فتحي»: إن شركات السيارات لم تسطيع التعاقد على جلب أي كميات من الخارج بعد تعطل منظومة تسجيل الطلبات على النافذة الجمركية الموحدة “ACI” منذ مايو الماضى، إضافة إلى تكدس سيارات في الموانئ الجمركية لعدم حصول وكلائها أو مستورديها على الرقم التعريفي “ACID NUMBER” الخاص بإتمام الشحن الدولى، والإفراج الجمركي بالموانئ المصرية.
وتتطلب إجراءات استيراد السيارات بنظام “التجاري” ضرورة حصول الوكلاء والمستوردين على الموافقات المسبقة من قِبل الجهات الحكومية؛ والتى تتمثل فى تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، إضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع أو مكوناتها.
وتوقع مدير عام شركة “ALB أوتو” أن ترتفع واردات مصر تدريجيًا بعد قيام الدولة برفع القيود على الاستيراد “التجاري” وتحديدًا للشركات التى لديها مراكز صيانة معتمدة، موضحا أن الكيانات المحلية لديها شحنات محتجزة في الموانئ الخارجية والمحلية ستعمل على جلبها والإفراج الجمركي عنها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد وضوح الرؤية من قبل الدولة بالعمل على تقنين أوضاع الاستيراد وإعادة فتح الاعتمادات المستندية وتمويل المركبات بعد توقف أكثر من عامين.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكد على هامش الاجتماع الذى عقده الخميس الماضى، أنه جار بحث عدد من المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر، موضحا أن الجزء الأكبر من الاستيراد سيكون لصالح الوكلاء الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.