وافق قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة على قبول شهادات المنشأ الإلكترونية ذات الخلفية البيضاء الصادرة عن دولة الإمارات خلال الفترة الإستثنائية فى ظل تداعيات فيروس كورونا وذلك لضمان انسياب حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين بشرط التحقق من صحة إصدارها.
جاء ذلك وفقا لمنشور لقطاع الاتفاقيات تم ارسالة لمصلحة الجمارك.
وأوضح قطاع الاتفاقيات أنه بالتواصل مع وزارة الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة للإستعلام عن صحة الشهادات الجارى تداولها حاليا والتى تختلف فى شكلها وخلفيتها عن النموذج المعتمد والمتداول بين الدولتين، تبين أن عدم مطابقة الشهادات المصدرة للنموذج المتفق عليه وفقا لإتفاقية التجارة العربية يعود إلى الظروف الإستثنائية التى تمر بها دول العالم.
تعهدات بإعادة إصدارها بأثر رجعى بعد إنتهاء الجائحة
وتابع قطاع الاتفاقيات أن حكومة الإمارات التزمت بإتخاذ إجراءات إحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا والتى حالت دون تمكين العاملين بوزارة الإقتصاد الإماراتية من ممارسة مهام عملهم من داخل مكاتبهم وإضطرار الجهات المختصة إلى إصدار شهادات المنشأ العربية على ورق أبيض بما يخالف النموذج المعتمد بين الجانبين المصرى والاماراتى الذى يتميز باللون الأخضر.
ولفت الخطاب إلى أنه قد تلاحظ مؤخرا ورورد العديد من شهادات المنشأ الصادرة إلكترونيا من وزارة الإقتصاد بدولة الإمارات فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالمخالفة للنموذج المعتمد فى إطار المنطقة والتى تكون ذات خلفية بيضاء وليست خضراء كما هو معمول به أو عدم وجود خلفية.
ولفت الخطاب إلى أن اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية قد أوصت فى إجتماعها الإستثنائى المنعقد بتاريخ 11 مايو الماضى 2020 بقبول شهادات المنشأ الصادرة إلكترونيا من الدول العربية والمدرج بها الختم والتوقيع إلكترونيا.
يذكر أن شهادة المنشأ تصدر عن الغرفة التجارية للبلد المصدر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها لإمكانية تقدير نسب الرسوم التى ستفرض عليها أو المميزات الممنوحة لها كما أنها تُمكن الحكومات من منع دخول السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة.
وقد طالبت الإمارات مصر مؤخرا بقبول نموذج شهادات المنشأ الإلكترونية التى تصدر بخلفية بيضاء خلال هذة الفترة وبصورة إستثنائية مع إلتزام الجانب الإماراتى بإصدار شهادات منشأ بأثر رجعى طبقا للنموذج المعتمد بدلا من تلك الشهادات التى صدرت بالمخالفة فى حالة طلب المصدرين المصريين ذلك.