تابعت وزارة التضامن الاجتماعي ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة مالية على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين إلى دور الرعاية، مؤكدة أن هذا القرار ليس جديدًا، بل معمول به منذ أكثر من أربع سنوات، ويُطبق في حالات محددة كإجراء مؤقت، وليس ضمن سياسة عامة أو مستحدثة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين الأسر الكافلة والأطفال المكفولين لحين الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة الجديد، والذي يُنتظر صدوره قريبًا، حيث يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم كافة الجوانب المتعلقة بكفالة الأطفال، ويضمن حقوقهم داخل بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
وأكدت “التضامن الاجتماعي” أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير الرعاية المتكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، من خلال دمجهم في أسر حاضنة توفر لهم الأمان والدعم النفسي والاجتماعي اللازمين، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.
وقد شهدت منظومة الأسر البديلة تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي 12,323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12,094 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.
وفي إطار دعم هذه المنظومة، تعمل الوزارة على تقديم برامج تدريبية متخصصة للأسر الكافلة لضمان توفير أفضل رعاية للأطفال، إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل إلكترونيًا، وتخصيص الخط الساخن 16439 لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالكفالة.
كما تنفذ الوزارة تدريبات معتمدة للأسر الراغبة في الكفالة، وتتابع من خلال مديرياتها الإقليمية أوضاع الأطفال المكفولين، لضمان حصولهم على جميع أوجه الرعاية والحماية، في إطار تحقيق المصلحة الفضلى لهم.