كشفت تقارير أن وزارة العدل الأميركية تعمل على دراسة إمكانية تفكيك شركة ألفابت المالكة لمحرك البحث العملاق غوغل بعد اصدار حكم قضائي وجد أن الشركة احتكرت سوق البحث على الإنترنت.
ووتأتي هذه الخطوة في اطار التحرك الأول من واشنطن لتفكيك شركة بسبب احتكارها غير القانوني منذ الجهود الفاشلة لتفكيك مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن.
وتتضمن الخيارات الأقل شدة إجبار غوغل على مشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين، وتدابير لمنعها من الحصول على ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي.
ورجح التقرير أن تسعى الحكومة الأميركية إلى حظر نوع العقود الحصرية التي كانت محور قضيتها ضد غوغل.
ويجري المسؤولون حاليا مناقشات حول إمكانية إجبار الشركة على بيع “أدوردز” (AdWords)، المنصة التي تستخدمها لبيع الإعلانات النصية.
وتصاعدت المناقشات داخل وزارة العدل في أعقاب حكم القاضي الصادر في الخامس من أغسطس الجاري والذي وجد أن غوغل احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث على الإنترنت وإعلانات البحث النصي. وقالت غوغل إنها ستستأنف هذا القرار، لكن ميتها أمر الطرفين ببدء خطط للمرحلة الثانية من القضية، والتي ستشمل مقترحات الحكومة لاستعادة المنافسة، بما في ذلك طلب تفكيك محتمل.