تراجعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن قرارها باحتساب غرامات التأخير عن سداد فواتير الكهرباء التي كان قد أعلن عنها مؤخراً.
وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ”المـال” إن الوزارة قررت التخفيف على المواطنين، فتم إصدار تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء بعدم احتساب غرامات تأخير على المديونية المستحقة على صغار المشتركين (منازل ومحلات تجارية ) تشجيعًا لهم على السداد ومراعاة للبعد الاجتماعى.
“المال” تنشر القرار أمس والوزارة تتراجع اليوم
ونشرت “المال” أمس قراراً بأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ستبدأ تطبيق قرار جديد يقضي بإضافة فائدة جديدة على الفواتير المتأخرة والمستحقة بداية من استهلاك شهر مايو المقبل.
وكشف المهندس محمد السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الوزارة تسعى لتطبيق آليات جديدة لرفع نسب التحصيل، خاصة للمديونيات المتراكمة على بعض المستهلكين المنزليين وغيرهم.
وأضاف أن الفائدة المرتقب تطبيقها على الفواتير المستحقة ستصل لنحو 17.5%، وتنقسم إلى فائدة البنك المركزي إضافة إلى 1% أخرى لصالح الشركة.
وأوضح “محمد السيسي” أن الشركة ستنذر جميع المتأخرين عن السداد على أن يتم جدولة المتأخرات وتقسيمها على الفواتير الصادرة تباعًا، مؤكدا أن المشترك الذى تتراكم عليه المديونية لأكثر من 3 أشهر سيتم إنذاره بضرورة السداد، وفى حالة الاستجابة سيتم تحصيل قيمة المديونية الموجودة بفواتير الاستهلاك بدون فوائد إذا سدد المشترك المديونية مرة واحدة “كاش”.
وأوضح حمزة أن الوزارة ستستمر فى تحصيل تلك الغرامات على كبار المستهلكين “المصانع والشركات” حال التأخر فى سداد المستحقات.