قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة كلفت فيما قبل بملف الإصلاح الإداري البالغ الأهمية، وتم بذل جهودًا كبيرة فيه، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.
وذكرت أن الوزارة حققت خطوات فعالة في عملية التحول الرقمي، وميكنة الخدمات.
جاء ذلك عقب تحديد رئيس مجلس الوزراء مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموجب القرار رقم (193) لسنة 2020.
ويتضمن تكليف الوزارة بعشر مهام في مجال التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مهام عملها الأصلية في مجال التخطيط.
وتابعت وزيرة التخطيط أن الوزارة تم تكليفها الآن بملف آخر بالغ الأهمية والخاص بالتنمية الاقتصادية .
وأكدت وزيرة التخطيط أنه بعد نجاح البرنامج الاقتصادي للدولة المصرية فإننا نسعى إلى المحافظة على استدامة النمو بما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل اللائق والمنتج.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشى أفضل لهم.
التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط
وأضافت أن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، متابعة أن الأمر يخلق نوع من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.
وحول مهام واختصاصات الوزارة في مجال التنمية الاقتصادية أوضحت د.هالة السعيد أن الوزارة مسئولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية “رؤية مصر 2030″، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية، مع ضمان التوافق مع أجندة أفريقيا 2063، إلى جانب إعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار أشارت السعيد إلى إعلان وزارة التخطيط مؤخرًا عن الملامح الأولية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 بعد التحديث، حيث سيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية خلال ثلاثة أشهر.
واوضحت أن تحديث رؤية مصر 2030 يأتي بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063 .
وأضافت السعيد أن من مهام الوزارة أيضًا في مجال التنمية الاقتصادية تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسة الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها، والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومي .
وذلك بالمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى العمل على تنمية وتحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة مسئولة كذلك عن دراسة الاستغلال الأمثل لأصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتعظيم العائد منها.
دور صندوق مصر السيادي يسير بخطى سريعة
وفي هذا السياق أشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي مؤكدة أنه يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل لائق للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.
واشارت إلى اهتمام وزارة التخطيط والانمية الاقتصادية بعقد لقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق.
وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفي إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها.
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية، والمشاركة مع الجهات المعنية في مراجعة أولويات احتياجات الدولة التمويلية لتعظيم الاستفادة منها في إطار خطط وبرامج التنمية للدولة، علاوة على تنمية وتطوير القدرات الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وإعداد قواعد البيانات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة عن قواعد البيانات وتكاملها بالإضافة إلى المشاركة في وضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية.
دور الوزارة في تطوير قطاع ريادة الأعمال
كما أشارت السعيد إلى دور الوزارة في تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ولفتت أيضا إلى مشروع رواد 2030 أحد آليات الوزارة في دعم قطاع ريادة الأعمال.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية.
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد سلمت د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 20 مشروعًا للتحول الرقمى وميكنة الخدمات، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، والتى كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (التنمية الإدارية سابقًا)، فى مجال التحول الرقمى، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.