أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العالم يمر بحالة استثنائية منذ الكساد الكبير، مشددة على ضرورة التكاتف لعبور هذه الأزمة.
جاء ذلك خلال تعقيبها بالجلسة العامة في ، اليوم الإثنين والخاصة باستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023.
وقالت وزيرة التخطيط خلال كلمتها اليوم: “كلنا مهمومون بما يحدث محليا وعالميا، وهناك حالة شديدة من عدم اليقين بموعد انتهاء تلك الأزمة، وهو ما يؤثر على صناعة القرار”، متابعة: “مصر جزء من الاقتصاد العالمي ونعاني من ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستيراتيجية سواء كانت غذائية أو مواد بترولية”.
واشارت إلى أن التحدي الذي نشهده في تلك المرحلة هو الحرص على إتاحة السلع للمواطن بأسعار مناسبة، لافتة إلى وجود دول تعاني من نقص شديد في السلع.
ونوهت وزيرة التخطيط بأن مصر حققت معدل نمو متميز، وهو مؤشر ضروري ولكنه غير كاف، موضحة أن الأساس هو توفير فرص العمل.
وأكدت السعيد الحرص على الحفاظ على معدلات البطالة قدر الإمكان، بالاضافة إلى زيادة الاستثمارات ووجود انضباط مالي.
وتابعت: “نسعى إلى ترشيد النفقات وهناك زيادة 30% في استثمارات المستشفيات”، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات في ملف التعليم لـ22% مقارنة بالعام الماضي.
وقالت إن الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية توجه رئيسي داخل الدولة المصرية، مضيفة: “نركز على الإصلاح الهيكلي أيضا ومتابعة الأهداف ومدي تطبيقها على أرض الواقع”.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى جهود تبذلها الدولة لتطوير التعليم الفني وربط الجامعات بسوق العمل، متابعة: “لأول مرة ترتبط الخطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والمشروع القومي لتنمية الأسرة والارتقاء بخصائص السكان وتوفير فرص عمل ومنظومة رقمية”، كما أشارت الوزيرة إلى زيادة الاستثمارات في الصعيد أيضا.