صرّحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن النمو الاقتصادي في مصر شهد تحسُّنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بتحسن أنشطة الصناعات التحويلية، مؤكدة أن هذا الأداء الإيجابي يعكس التزام الحكومة بتنفيذ تدابير فعّالة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وخلال لقاء موسّع مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة ساهمت في دعم الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مما أدى إلى تعزيز أداء الاقتصاد الوطني رغم التحديات العالمية.، مشيرة إلى أن التزام الحكومة بإجراءات تحفيز القطاع الخاص يمثل محورًا أساسيًا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة.
وأكدت المشاط أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع كبير يساعده على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية، لافتة إلى إشادة المؤسسات الدولية بهذا الأداء، حيث قامت وكالة “فيتش” برفع تصنيف مصر الائتماني إلى مستوى مستقر في نوفمبر 2024، كما أبقت “ستاندرد آند بورز” على تصنيفها الإيجابي، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
وتابعت الوزيرة أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بتحسن النشاط الاقتصادي بفضل الإجراءات الإصلاحية المستمرة، والتي تشمل تحرير سعر الصرف، زيادة مرونة السياسات النقدية، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب والجهات المعنية لضمان تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام، قادر على تحقيق التنمية الشاملة بمختلف أبعادها.