قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن كل الإحصاءات الدولية تشير إلى ساعات عمل عالمية مفقودة تتراوح بين 15 و20% من إجمالى ساعات العمل.
وأضافت أن تلك المعدلات توازي 400 مليون وظيفة دائمة تم فقدها حول العالم، مؤكدة أن الحالة العملية لسوق العمل تغيرت، سواء بعدد العمالة المتأثرة بشكل كلي أو جزئي.
وزيرة التخطيط : تغيير الحالة العملية لنحو 62% من العاملين
وأشارت السعيد إلى إجراء مجموعة من الاستقصاءات الاستثنائية خلال الفترة الماضية أثبتت تغير الحالة العملية لحوالي 62% من العاملين.
كما أن الشباب النسبة الأكبر في التأثر السلبي لذوي المرحلة العمرية 25- 35 سنة، كذلك أثبتت الاستقصاءات انخفاض مستويات الدخول لحوالي 70% من العاملين.
وانخفضت عدد أيام العمل، ومن ثم ساعات العمل لحوالي 50% من العاملين.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، عبر الفيديو كونفرنس؛ ورشة تدريبية.
والورشة كانت بعنوان “بناء سياسات الحد الأدنى للأجور المستدامة” المنعقدة بالتعاون بين المجلس القومى للأجور ومنظمة العمل الدولية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 يوليو.
وذلك بحضور أريك اوشلان، مدير منظمة العمل الدولية، وأعضاء المجلس القومي للأجور.
ورشة المجلس القومي للأجور
وخلال كلمتها أكدت السعيد أن الهدف الأساسي من الورشة التدريبية تعزيز قدرة المسئولين الحكوميين على فهم وتصميم وتنفيذ وإنفاذ سياسات الأجور الفعّالة والمتسقة مع منظور العمل اللائق.
وأضافت وزيرة التخطيط أن تطبيق الحد الأدنى للأجور توجه عالمي يتم تطبيقه في أكثر من 90% من الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية.
وزيرة التخطيط : مصر كانت من أوائل الدول التى تبنّت أهداف التنمية المستدامة
وأوضحت السعيد، خلال كلمتها، أن مصر كانت من أوائل الدول التى تبنّت أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، حيث سَعَت إلى وضع خطة وطنية شاملة تمثلت في رؤية مصر 2030، تم إطلاقها فى 2016.
وقد حرصت الدولة على أن تتسق تلك الرؤية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، كما ارتكزت بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مفهوم «النمو المستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، بمشاركة كل الفئات في وضع وتنفيذ الرؤية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المجلس القومى للأجور يقوم كذلك على مبدأ التشاركية، ويتابع بشكل وثيق الحد الأدنى للأجور ومستويات المعيشة والأسعار، وانعكاس كل هذا على توفير فرص العمل اللائق.
الحد الأدني للأجور
وأوضحت أن الحد الأدنى للأجور ينعكس بالإيجاب على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
كما أنه يعد ركنًا رئيسيًّا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصةً الاقتصادية والاجتماعية منها، ويتسق بصورة مباشرة مع الهدف الثامن المعنيّ بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، واستهداف الوصول للمزيد من فرص العمل اللائق وإتاحتها للجميع، وتحقيق المساواة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن المجلس القومى للأجور اتخذ مجموعة من الخطوات غير المسبوقة قبل أزمة كوفيد- 19؛ فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تطبيقه على جميع الوظائف الحكومية منذ أكثر من عامين، ليصل إلى 2000 جنيه شهريًّا.
وبالنسبة للقطاع الخاص تم إقرار العلاوة الدورية للعاملين 7% سنويًّا.
كما تم الاتفاق على معيار معين لتطبيق الحد الأدنى للأجور؛ وهو معيار ساعة العمل، وهو ما يترجم إلى حجم معين من الدخل الشهري للفرد شاملًا الضرائب والتأمينات، ولا يشمل المزايا العينية.
وأكدت السعيد أنه تم كذلك الاتفاق على الإلزام التشريعي للحد الأدنى للأجور بإعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور، بشأن اعتماد ما يصدر من قرارات المجلس القومي للأجور لتأخذ قرارات المجلس الصفة الإلزامية وليست مجرد توصيات.
معايير تحديد الحد الأدنى للأجور
وخلال كلمتها أشارت وزيرة التخطيط إلى المعايير التي تم الاستناد إليها عند تحديد الحد الأدني للأجور، والمتمثلة فى الاسترشاد بعدد من التجارب الدولية الناجحة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، واحتياجات العمال وأُسرهم، والعوامل الاقتصادية المحيطة، والاستناد إلى مراعاة الحماية الفعالة للعمال وتنمية المشروعات المستدامة، بالإضافة إلى الاعتماد على المؤشرات الإحصائية ورؤى المجتمع المدني.
وزيرة التخطيط تشرح نطاق أزمة كورونا
وأوضحت السعيد أن نطاق وعمق أزمة كوفيد- 19 ممتد بشكل كبير، مشيرة إلى التى وضعتها الوزارة.
وأوضحت أنها أزمة صحية تؤثر كليًّا على قطاعات مثل السياحة والطيران، وجزئيًّا على قطاعات أخرى تتوقف فيها على تأثير الغلق الجزئي على قطاعات معينة.
ونوهت بأنه تم عقد جلستين استثنائيتين مع الاتحادات لتحقيق الهدف الأساسي؛ وهو الحفاظ على العمالة خلال هذه الفترة الحرجة، كما اجتمع المجلس القومى للأجور ومجموعة من اللجان لبحث كيفية تعويض العمالة المتضررة من أزمة كورونا.
وأشارت إلى تقديم حزمة مالية تعويضية للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر، فى إطار توحيد جهود مؤسسات الدولة وتوفير قاعدة بيانات موحدة عن حجم العمالة غير المنتظمة فى مصر.
كما أشارت السعيد إلى قرارات الحكومة المصرية لمساندة المؤسسات؛ منوهة بالسياسات المالية والنقدية المتكاملة بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي.
وتم توجيه حزمة مالية تعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، تم توجيهها إلى القطاعات الأكثر تضررًا مثل الصحة والسياحة والطيران المدنى.
بالإضافة إلى مجموعة من السياسات النقدية التحفيزية كتخفيض سعر الفائدة وتأجيل أقساط القروض على عدد كبيرمن الشركات أو منح قروض بفترة سماح لبعض القطاعات.
وحول الخطة الاستثمارية لعام 20/2021 قالت السعيد إنه تم التركيز على بعض القطاعات التى تضمن دفع عجلة النمو مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم زيادة استثماراته بنسبة 300%، وقطاع التعليم والتعليم الفنى بنسبة 100%.
بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة الاستثمارات لمشروعات الري والزراعة بنسبة 250%.
ونوهت هالة السعيد بالاهتمام بتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وهو ما يساعد على معالجة الفجوات التنموية الداخلية، والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، مع وضع مؤشر للميزة التنافسية لكل محافظة، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على توفير المزيد من فرص العمل.
ورشة بناء قدرات المجلس الأعلي للأجور
تجدر الإشارة إلى أن الورشة التدريبية تسهم فى بناء قدرات أعضاء المجلس الأعلى للأجور وتزويدهم بفهم مشترك لسياسات الحد الأدنى للأجور، والتي ستمكنهم من تصميم وتنفيذ وإنفاذ نظام شامل ومستدام للحد الأدنى للأجور في مصر.
وسيتمكن المشاركون بنهاية التدريب من التعرف على الممارسات الجيدة في تحديد الحد الأدنى للأجور، وتحديد المعايير الدولية بشأن هذه المواضيع.
وسيقومون بتحليل الممارسة الوطنية (في ضوء الممارسة الجيدة) وصياغة توصيات للتحسين في مصر، مع فهم وشرح أهمية تنفيذ وإنفاذ الحد الأدنى للأجور، وفهم وتوضيح الأدوار ذات الصلة للحكومة وأصحاب العمل والنقابات في التنفيذ والإنفاذ.
بالإضافة إلى فهم وصياغة التحديات المعتادة في تنفيذ وإنفاذ الحد الأدنى للأجور والقدرة على تحديد مجموعة من الحلول الممكنة.