وزيرة التضامن: دستور 2014 يضمن العدالة الاجتماعية ويرسي قواعد الإنصاف

بالجلسة النقاشية حول "دور الحوكمة في دعم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة"

وزيرة التضامن: دستور 2014 يضمن العدالة الاجتماعية ويرسي قواعد الإنصاف

ترأست الدكتورة نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي، جلسة نقاشية حول “دور الحوكمة في دعم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة”، بالمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان “الحوكمة والتنمية المستدامة”، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشئون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا، فعالياته لليوم الثاني، وبدأت حديثها بتوجيه الشكر لإدارة المؤتمر، وعلى رأسهم الدكتور أشرف العربي على دعوتها للحضور، مشيرة إلى أن قضية الحياة قضية عدالة اجتماعية، وقد أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية خاصة للعدالة الاجتماعية وأرسى قواعد الإنصاف، وهو ما أكد عليه دستور 2014.

واستعرضت الوزيرة بعض النقاط الخاصة عن الجزء التمكيني للحماية الاجتماعية وليس الدعم النقدي فقط، وإبراز الجانب الإيجابي للحماية الاجتماعية، بالإضافة لإتاحة الفرص لتغطية الحد الأدنى للتأمين الاجتماعي.

وجاءت كلمة المتحدث الرئيس للجلسة الدكتورة شيرين الشواربي؛ الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مشيرة إلى الحوكمة تعد احترامًا كاملًا حقوق الإنسان وسيادة القانون والمشاركة الفعالة، والشراكات متعددة الأطراف، والتعددية السياسية، ولعمليات والمؤسسات الشفافة والخاضعة للمساءلة، وهي كذلك تتيح قطاع عام يتسم بالكفاءة والفعالية، والشرعية، كما تتيح الوصول الي المعرفة، والمعلومات، والتعليم، والتمكين السياسي للأفراد، وتحقق الإنصاف، والاستدامة، وتعضد المواقف والقيم التي تعزز المسئولية والتضامن والتسامح.

ثم تحدثت الدكتورة هويدا عدلي رومان؛ أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حول “فعالية وحوكمة برامج الحماية الاجتماعية”، حيث بدأت بتعريف مفهوم الحماية الاجتماعية التي تمثل مجموعة من السياسات والبرامج المصممة للحد من أو منع الفقر والهشاشة على مدار دورة حياة الإنسان ككل.

وأضافت أن الحماية الاجتماعية تعد أحد مسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن وظيفتها لم تعد إغاثة الفقراء فقط، ولكنها اتسعت لتشمل وظائف وقائية وتمكينية وتحويلية، ولفتت إلى أن فعالية الحماية الاجتماعية تعتمد على عدد من العوامل تشمل تصميم البرامج ومدى جودة التنفيذ وتوصيل المنافع للمستدفين وقدرتهم على التعبير عن رأيهم.

وتحدث الدكتور وليام إيميك، والدكتور ستيفن كوهن، حول “المشاركة متعددة القطاعات وأهميتها في مجال الصحة عن بُعد”، حيث أشار وليام إلى أن الشراكة تظهر عندما تحدد إحدى المنظمات هدفًا مهمًا أو منتجًا أو تقديم خدمة أو مشروع لتحرص على إنجازه وتقديمه في بعض الأوقات، لا يمكنها القيام بتلك الأعمال من خلال الشراكة أو الدخول في قطاع آخر، حيث تتمثل التحديات التي تواجه الشراكات الناجحة عبر القطاعات في اختلال المصالح، والغموض، والارتباك، والصراعات، والتعقيدات، والحواجز القانونية، وعدم كفاية الموارد، والحفاظ على تأثير ونتائج الشراكة، وضعف جودة المؤسسات.

وعقبت الدكتورة هانيا شلقامي؛ الأستاذ المشارك بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيرة إلى أن الشراكة بين القطاع العام والخاص تعمل وفق بعض المصفوفات التي لها دورة حياة من الممكن أن تبدأ بشكل جيد، ثم تسوء بعد ذلك، كما وصفت الحوكمة بأنها حالة معنوية لا بد وأن تخلق شعورًا بالقبول والعدالة.