وزيرة التعاون الدولي تعلن عن خطة للإصلاح المؤسسي بضم كوادر جديدة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تنفيذ خطة للإصلاح المؤسسي في الوزارة ضمن استراتيجية الإصلاح الهيكلي الموسعة، وذلك في إطار المهام التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي

مهام وزارة التعاون الدولي

وتتضمن المهام تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية.

كما تتضمن اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية.

وتتولى الوزارة متابعة الجهات المحلية المستفيدة من القروض والمنح في الاستخدام والسداد، فضلا عن إدارة علاقات مصر مع مؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.

وزيرة التعاون الدولي: الإصلاح المؤسسي يدعم استراتيجية ورؤية الوزارة

وأكدت وزيرة التعاون الدولي في بيان صحفي أن الإصلاح المؤسسي يدعم استراتيجية الوزارة ورؤيتها لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتوطيد الشراكات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

التفاصيل الكاملة لتعيينات وزارة التعاون الدولي تشمل رئيس مصلحة الضرائب العقارية ونرمين الطارهري

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن خطة الإصلاح المؤسسي، شملت تكليف وتصعيد عدد من الكوادر المتميزة لتولى مسئولية الملفات الحيوية داخل الوزارة.

حيث تشغل الدكتورة سامية حسين، منصب مساعد وزير التعاون الدولي للشئون المالية والإدارية.

وجدير بالذكر أن الدكتورة سامية حسين كانت تشغل منصب رئيس مصلحة الضرائب العقارية سابقًا.

وأضافت أنه تم تكليف نيرمين حمدي بدوي الطاهري، بمنصب مساعد وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين فيما يتعلق بتمويلها.

وكانت تشغل الطاهري، منصب وكيل محافظ البنك المركزي سابقاً.

وشددت على أن الاستراتيجية الجديدة التي يجري تنفيذها للإصلاح المؤسسي لم تخلُ من تصعيد كوادر شابة ومتميزة.

وتم تصعيد رندة محمود حمزة محمد، لمنصب مُساعد وزير للتعاون الدولي للتخطيط ومتابعة التمويل، وإعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بالتعاون مع شركاء التنمية.

كما تم اختيار شيرين جمال الدين أحمد طه، لتشغل منصب مساعد وزير للتعاون الدولي، للإشراف على ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية.

وأشارت رانيا المشاط إلى تولي دينا فاروق محمد رأفت، منصب مساعد الوزير للإشراف على ملف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها.

كما تم تكليف غدير حجازي، بمنصب مساعد وزير التعاون الدولي للصناديق العربية، وفقا لـ وزيرة التعاون الدولي.

وتولت رولا القليوبي، منصب مستشار الوزير للتواصل الاستراتيجي والعلاقات العامة.

كما تولت مروة مدحت، مستشار لدعم الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي السياق نفسه، تولي تامر طه، مستشار للتحول الرقمي وريادة الأعمال، وبهاء الدين وفائي، مستشار لإدارة المشروعات وتنسيق التمويل.

وعلى مستوى معاوني الوزيرة تم تكليف شيريهان مجدي محمد علي بخيت، بمنصب معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا.

كما تم اختيار داليا أسامة علي أحمد صادق، في منصب معاون الوزير لمتابعة تنسيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وتم اختيار ميرا أمين غالي ميشيل، معاون للوزير لمتابعة تنسيق التعاون الثنائي مع الجانب الأوروبي، وإيمان علي عبد العظيم متولي، في منصب معاون وزير التعاون الدولي لشئون مكتب الوزير.

استراتيجية وزارة التعاون الدولي لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن استراتيجية الوزارة لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية تقوم على ثلاثة محاور أساسية.

أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي.

وتستهدف تعزيز الشراكات من خلال اللقاءات التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب الناجحة والاستفادة منها وتحديد التحديات الرئيسية ومعالجتها، والوقوف على الأولويات التمويلية المستقبلية بكافة القطاعات.

وشددت على أن تصعيد الكوادر الشابة والمتميزة يدعم الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنسيق ملفات التعاون مع شركاء التنمية ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت «المشاط» إن المحور الثاني يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.

‏‎وتابعت وزيرة التعاون الدولي أن المحور الثالث من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة .

وأعدت الوزارة خارطة بكافة المشروعات الجاري تمويلها من خلال شركاء التنمية ومطابقة أهدافها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.