أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي بلغت 11.5 تريليون دولار، ما يوازي 15.5% من إجمالي الناتج المحلى العالمي، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 24.3% بحلول عام 2025.
وأشار إلى أن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل الاقتصاد الرقمي لديها نسبة ضئيلة لا تزيد على 8% من إجمالي الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها في جلسة “طريق الحرير الرقمي” ضمن المنتدى الخاص بمبادرة التعاون الاقتصادي الرقمي، في إطار القمة الثانية “لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” الذي ينعقد بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 25- 27 أبريل الحالي، بمشاركة نخبة من الزعماء ورؤساء الحكومات وأكثر من 1500 مشارك.
واستعرض طلعت أهم السياسات التي اعتمدتها مصر في إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تنفيذ عدة محاور من أهمها إجراء إصلاحات هيكلية تتمثل في إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، والمجلس الأعلى للتحول الرقمي.
طلعت يستعرض سياسات التحول المجتمع الرقمي بمصر
وكذلك بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية توفر بيئة تشاركية بين مختلف جهات الدولة، وتضم مدينة للمعرفة تمثل نموذجا عالميا لبيئة الابداع والابتكار؛ وذلك بالإضافة إلى العمل على توفير البيئة التشريعية المواتية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أنه تم اعتماد التحول والشمول الرقميين أساسًا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن تحديث بنية تحتية فعالة ومؤمّنة للاتصالات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإبداع التكنولوجي، ورفع نسب الشمول المالي، وأتمتة إدارة موارد الدولة المالية، كما يتم العمل على تفعيل دور البريد المصري في منظومة الشمول المالي، بالإضافة إلى تشجيع التجارة الالكترونية.
ولفت إلى أنه من المتوقع احتياج منطقة الشرق الأوسط إلى 300 مليون وظيفة أخرى بحلول عام 2050، لذا تولي مصر اهتمامًا خاصًّا بتنمية رأس المال البشري في إطار استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري إيمانًا بأهمية الابتكار التكنولوجي في تعزيز الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى دعم الابداع والشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوفير برامج بناء القدرات في مجالات تكنولوجية متعمقة.
وأكد أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي؛ ليس فقط لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة ولكن لتكون مصر عنصرًا فاعلًا فيها؛ منوهًا بسعي مصر إلى التواجد بقوة على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة لتصبح ممرًّا رقميًّا عالميًّا.
من ناحية أخرى وقع طلعت وي مياو، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل المنفعة بين البلدين؛ بهدف دفع التعاون الاستثماري وتطوير التكنولوجيا واستكشاف السوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات بين البلدين
بالإضافة إلى تحقيق وتطوير ودعم فرص التدريب ووضع السياسات والبحث والابتكار وريادة الأعمال لصالح القطاعين العام والخاص في البلدين.
وتصل مدة العمل بالمذكرة إلى خمس سنوات، وتشمل مجالات التعاون التركيز على دعم بناء البنية التحتية الدولية، ودعم خدمات الاتصالات الشاملة في المناطق الريفية للإسراع بنشر الإنترنت وتضييق الفجوات الرقمية والتعاون في تأسيس البنية التحتية للاتصالات مثل الكابلات الأرضية عبر الدول، والكابلات البحرية الدولية.
ومواصلة تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية بما في ذلك الشبكة الرئيسية للألياف الضوئية، وشبكة النطاق العريض الثابتة، وشبكة الاتصالات المتنقلة، ومركز بيانات الإنترنت الحكومي، والبنية التحتية للاتصال بالإنترنت.
وكذلك تعزيز التعاون في مجال تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإسراع بتعزيز دفع وتحويل الأموال عبر المحمول وتطبيقات الإنترنت الأخرى، وذلك بهدف تعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي.
كما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون في تخطيط وبناء المدن الذكية وتسهيل تطبيق التكنولوجيات الحديثة مثل: الحوسبة السحابية، والبيانات العملاقة، والانترنت عبر المحمول .
وتعزيز تبادل الخبرات والتشاور بشأن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ومواصلة تعزيز بناء القدرات البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التعاون وتكثيف التدريب للإدارة العليا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقيام بأنشطة تبادل الموارد البشرية؛ والتعاون في قطاع الأقمار الصناعية.
وعقب توقيع مذكرة التفاهم عقد عمرو طلعت جلسة مباحثات مع وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني؛ تناول اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والبنية التحتية للاتصالات، ودعم الابداع التكنولوجي.
وخلال اللقاء أشاد وي مياو وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني بالتعاون المصري الصيني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يرجع إلى سنوات طويلة سابقة، والذي تم تعزيزه من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي تتضمن العديد من مجالات التعاون المشترك، مشيرًا إلى تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء أيضًا الاتفاق على تنفيذ برنامج إبداع مصري صيني لتطوير حلول تكنولوجية لمواجهة التحديات المختلفة في نواحي الحياة باستخدام التكنولوجيات المبتكرة مثل التعلم الآلي وتحليل البيانات العملاقة وغيرها، والتباحث حول التعاون مع الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية في تنفيذ برامج الابداع المصري الصيني.
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد صيني في مايو المقبل للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ومناقشة التعاون في مشروعات التحول الرقمي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والأمن السيبراني، والانترنت فائق السرعة، والأقمار الصناعية.
الجدير بالذكر أن مبادرة “حزام واحد -طريق واحد” هي مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويشير “الحزام الواحد” إلى مكان يعرف تاريخيًّا بطريق الحرير القديم، وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وانترنت وبنية تحتية بحرية.
