أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه جرى التعامل لفترة طويلة لاكثر من 15 عاماً مع ملف التجارة بأن هناك مشكلة تخص الاستيراد وجرى التعامل مع ذلك عبر تقليل فاتورة الاستيراد .
وقال الخطيب خلال حواره مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة اخيرة عبر فضائية أون، أنه جرى خلال تلك الفترة عبر وضع الكثير من العوائق لتقليل الاستيراد وكثير منها يتعارض مع اتفاقياتنا الدولية.
لفت إلى أنه تعهد أمام منظمه التجارة العالميه بأن يتم إزالة كافة العوائق التجارية قائلاً : ” بتحليل الوضع وجدنا أن مصر ليس لديها مشكلة في فاتورة الاستيراد.
أضاف: لأنه بتحليل الرقم وجدنا أن 83 % من فاتورة الاستيراد عبارة عن مكونات إنتاج و10 % سلع أساسية و كلما زادت الأعباء على مكونات الإنتاج زادت التكلفه محلياً وخارجياً مما يؤدي لارتفاع التضخم الذي نحاربه بالاضافة لتقليل تنافسية المنتج من جهة أخرى .
وكشف أن إجمالي استيرادنا في مصر يمثل 20% من الناتج القومي ولذلك نهتم بإزالة العوائق التجارية لتحسين تنافسية الصادرات المصرية.
وردا على سؤال: الجانب الامريكي يتحدث عن عوائق أخرى غير جمركية مثل مواصفات السيارات ومستحقات شركات النفط وعوائق أخرى لا تنتمي للعوائق الجمركية تثير قلقهم ؟ أجاب الوزير قائلاً : ” إحنا شغالين على القيود وإزالتها من قبل فرض الرسوم الجمركية لانها عوائق لاتتعلق بامريكا فقط بل بالاتحاد الاوروبي وإزالة تلك القيود يحسن تنافسيتنا في التصدير وهذا أساس سياستنا.
ولفت إلي أن هناك ملفين كبار على سبيل المثال جرى ححلهما في طليعتها ملف ” شهادة الحلال” حيث تمت معالجة القيود على إصدار شهادات الحلال للحوم المستوردة ولم تعد هناك شركة واحده تحتكر التراخيص، موضحَا أن هناك قائمة بـ 10 عوائق غير جمركية نعمل على إزالتها.
وحول السيارات علق : مكنش عندنا مشكلة في إستيراد سيارة كاملة لكن كان هناك حاجة تخص المواصفات وأنهينا هذا الاجراء الاسبوع الماضي “
وكشف أن مصر لديها فرصة لمضاعفة صادرات الملابس الجاهزة عبر اتفاقية الكويز 4 مرات قائلاً : ” لدينا طلبات من مستثمرين أجانب لإقامة مصانع ملابس جاهزة بصعيد مصر “
مشدداً ن مصر لديها فرصة مواتيه لإجراء عمليات الإصلاح الهيكلي والتشريعي في ظل المتغيرات الدولية، قائلا: هدفنا أن نستعد لنصبح المكان الأكثر جاذبية للاستثمار وأن نصبح مركزًا للصناعة والتصدير في 3 قارات “.