قال المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب وتحتل المرتبة 13 عالميا والخامسة فى المنطقة.
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر الأهرام للطاقة ، النمو الهائل فى معدلات توصيل الغاز للمنازل، لتقفز إلى 11 مليون وحدة سكنية، موضحا أن نسبة 45% مما تم توصيلة جاء خلال السنوات الست الماضية، وهو يقترب مما تم تنفيذه على مدى 34 عاما وبلغت نسبته 55%.
وأشار إلى خطط التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط، حيث بلغ عدد السيارات المحولة إلى 43 ألف سيارة خلال 2019/2020، بما يمثل أعلى إجمالى تحويل سنوى منذ بداية النشاط بزيادة 30% عن العام السابق، كما وصل عدد محطات تموين السيارات فى يونيو الماضى إلى 205 محطات مقابل 6 محطات فقط عام 1996، موضحا أن هناك 80 مركزا لتحويل السيارات و12 مركزا لاختبار الاسطوانات على مستوى الجمهورية.
وقال الملا إن الرئيس أطلق فى يوليو 2020 مبادرة للتوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات، بما يحقق مردود اقتصادى وبيئى واجتماعى، كاشفا عن أنه من المستهدف تحويل 400 ألف مركبة خلال 3 سنوات مع برنامج حوافز لمالكى السيارات وقروض ميسرة من البنوك وجهات الإقراض للمستفيدين.
وأكد أن هذا التوسع سيواكبه زيادة فى عدد محطات التموين بنحو 350 محطة جديدة خلال الفترة القادمة، ليصل إجمالى عدد المحطات إلى 550 محطة لتغطية مختلف المناطق لسهولة الوصول إليها.
وأشار الملا إلى أن خطط ترشيد استهلاك الطاقة، تستهدف رفع منظومة استهلاك الطاقة، ونجحت فى تحقيق وفر فى استهلاك الطاقة بلغ 520 مليون جنيه، كما تم البدء فى تنفيذ مشروعات لترشيد الطاقة ذات تكلفة استثمارية عالية تبلغ 7.2 مليار جنيه.
وتناول وزير البترول فى كلمته تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، والذى يتم من خلال مشاركة العديد من مؤسسات الدولة وتم تكوين لجنة بقرار من رئيس الوزراء تضم عددًا من الوزارات والأجهزة للعمل على عدة محاور تتضمن تعظيم موقع مصر فى هذا الإطار وتطوير البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمنشآت البترولية والموانئ ومحطات الإسالة التى تمتاز بها مصر، والعمل بشكل سريع على رؤية المركز الإقليمى للطاقة.
وأكد أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مع دول الجوار لحدوث تكامل وليس تنافسًا فى هذا الإطار، وتم اقتراح منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة بمشاركة 7 دول وقعت على قرار التاسيس فى 22 سبتمبر الماضى.
وأكد الملا أهمية الخطوة التى تضاف لنجاحات القيادة السياسية فى إتمام هذه الخطوة، والتى لفتت أنظار العالم لمصر من حيث فكرة المنتدى ومقره القاهرة، حيث تقدمت دول عظمى للحصول على عضوية كمراقب أو عضو كامل بما يعكس بعد النظر والخطوات الصحيحة لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود اقتصادى كبير، حيث ستعزز من الريادة المصرية فى المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد، وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد الأساسية، وكذلك جذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبى وخلق فرص عمل جديدة.
وتطرق الوزير إلى محور إصلاح دعم الطاقة، مشيرا إلى أنه يستهدف وصول الدعم لمستحقيه، وزيادة الانفاق على الخدمات العامة للمواطنين، وتطوير قطاع النقل والسكك الحديدية والطرق وتقييم منظومة دعم المنتجات البترولية والتسعير التلقائى للمنتجات البترولية.