تتعهد الحكومة المصرية باتخاذ حزمة من الإجراءات قبل نهاية العام الحالى للتأكيد على جديتها فى تهيئة المناخ الاستثمارى ضمن خطة شاملة للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى تمتد لنهاية عام 2030، وتتضمن تلك الإجراءات وضع خريطة استثمارية محددة الملامح مصحوبة بدراسات جدوى تفصيلية، بالإضافة إلى الانتهاء من قوانين الاستثمار الموحد والخدمة المدنية إلى جانب الثروة التعدينية، فضلاً عن الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتسعى الحكومة لبعث رسالة قوية لشركات البترول الأجنبية تتمثل فى سداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة على الجانب المصرى، والتى تدور حول 6 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالى والإعلان عن برنامج جاد ومحدد الملامح لإنهاء المستحقات.
وتخطط أيضا لتسوية المنازعات والخلافات القائمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين سواء محلياً أو خارجيًا خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إلى جانب وضع رؤية متكاملة عن كيفية حل أزمة الطاقة اللازمة لتشغيل للمصانع.
محاور إستراتيجية التنمية الاقتصادية حتى 2030
قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى فى حوار مع «المال» إن الحكومة تتحرك حالياً لوضع استراتيجية متكاملة لمصر حتى عام 2030 تتضمن العديد من المحاور من بينها الأمن القومى، والصحة والتعليم، بخلاف محاور الطاقة والعدالة الاجتماعية والبيئة والاصلاح الاقتصادى، بحيث يتم طرحها خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها فبراير 2015.
وأكد العربى أن الحكومة حريصة على أن تعرض رؤية واضحة المعالم لجميع شركاء التنمية خلال المؤتمر، بشكل تفصيلى.
ولفت وزير التخطيط إلى البدء فى اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة الاقتصاد من خلال هيكلة الطاقة وتعديل المنظومة الضريبية، كما تعمل الحكومة على إصلاح مناخ الاستثمار بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات، إلى جانب ضخ حزم تحفيزية لتنشيط الاقتصاد.
لولا حزم التحفيز لكان من الممكن أن ينخفض معدل النمو لدون الـ1%
أوضح وزير التخطيط أن معدلات النمو الاقتصادى خلال السنوات الثلاث الماضية جاءت 2% فى المتوسط، أى أن نسبة الاستثمارات لم تتجاوز الـ13% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وبالتالى كان هناك هدف لزيادة المعدل لمستويات فوق الـ3% بما يساعد على تثبيت معدلات البطالة عند مستواها الحالى إلى جانب التقليل من الآثار الإنكماشية المتوقعة بعد خفض النفقات وترشيد الدعم، قائلاً: لولا حزم التحفيز لكان من الممكن أن ينخفض معدل النمو لدون الـ1%.
وبدأت الحكومة المصرية المرحلة الأولى من برنامج ترشيد دعم الطاقة مطلع يوليو الماضى وأكدت وزارة المالية أنها ستوفر 50 مليار جنيه.
وأكد العربى أن الحكومة ستتولى تدبير التمويل اللازم لحزم التحفيز من خلال الشراكة مع القطاع الخاص أو الأموال الوافدة من الخارج أو الخزانة العامة للدولة. وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار قد أعلن خلال مؤتمر «إدارة مصر لمنظومة التجارة» الذى نظمته شركة «المال جى تى» منتصف الشهر الحالى، أن خطط التحفيز الاقتصادى ستستمر 4 سنوات، بهدف التقليل من الآثار الانكماشية لإجراءات الاصلاح، على أن يتم تدبير التمويل من خارج الموازنة العامة للدولة.
وقال العربى إن السوق المحلية تحتاج لاستثمارات كلية بقيمة 337 مليار جنيه، منها 206 مليارات جنيه استثمارات خاصة، و131 ملياراً عاماً خلال العام المالى الحالى. وفى وقت سابق قال وزير التخطيط إن حزمة التحفيز خلال هذا العام الحالى تتمثل فى الاستثمارات التى سيتم ضخها فى عمليات حفر قناة السويس الجديدة والبالغة 60 مليار جنيه.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة نفذت 75% من حزمة التحفيز الأولى البالغة 29.7 مليار جنيه، الممولة من الدولة، بينما تم تحويل الـ25% المتبقية، أى 7.5 مليار، لاستكمال مشروعات خلال العام المالى الحالى 2013-2014. ولم يوضح العربى حجم المنفذ من حزمة التحفيز الثانية الممولة من الجانب الإماراتى، قائلاً: وزارة التعاون الدولى تتولى متابعة الحزمة ولكن سيتم تسليم 100 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق ضمن الحزمة الإماراتية بحلول شهر ديسمبر المقبل.
تقدر قيمة حزمة التحفيز الثانية بنحو 34 مليار جنيه
وتقدر قيمة حزمة التحفيز الثانية بنحو 34 مليار جنيه، وتم الاتفاق عليها خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حازم الببلاوى لدولة الإمارات، بعد 30 يونيو 2013، وموجهة لمشروعات الاسكان والصوامع والمدارس إلى جانب إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية.
وأضاف العربى أن الحكومة تعكف على برامج تحفيزية شاملة تكون جاهزة لتحقيق معدلات نمو تتجاوز الـ4% ضمن خطة طموح للعودة بنفس معدلات النمو الاقتصادى التى تراوحت بين 7 و8% قبل الأزمة المالية العالمية التى تفجرت عام 2008.
وقال العربى إن الوصول لمستويات نمو ما قبل 2008 يحتم تحقيق معدلات تتراوح بين 5 و6% سنوياً لمدة الـ4 سنوات، تبدأ من العام المالى المقبل 2015-2016 والذى يتوقع أن يحقق نمواً يصل إلى 4.5% وهو ما يتطلب جذب نحو 50 مليار دولار «350 مليار جنيه»، على الأقل من القطاع الخاص من إجمالى 500 مليار جنيه استثمارات كلية مطلوبة.
ولفت وزير التخطيط إلى أن الحكومة تعتمد على القطاع الخاص فى تدبير 70% من الاستثمارات الكلية المستهدفة، وبالتالى لابد أن تكون هناك رؤية متكاملة لتشجيع الاستثمارات الخاصة.
وكشف العربى عن محاور تشجيع القطاع الخاص، والتى تتضمن حل مشاكل البيروقراطية التى يعانى منها الجهاز الإدارى للدولة والعمل على وضع استراتيجية واضحة لحل أزمة الطاقة، قائلاً: علينا أن نضمن للمستثمرين تشغيل مصانعهم.
وتابع: الحكومة اتخذت خطوات جادة فى حل أزمة الطاقة، حيث تم فتح الباب للقطاع الخاص لإنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة، على أن يتم تكرار التجربة فى مجال المخلفات.
تشريعات جديدة للاستثمار
وقال وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، إن الحكومة ملتزمة بإصدار حزمة من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار قبل نهاية ديسمبر أو مطلع يناير المقبل على أقصى تقدير، بحيث تشمل إصدار قانون الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة و«الاستثمار الموحد» و«الثروة التعدينية» و«الخدمة المدنية» لمعالجة الاختلالات فى الجهاز الإدارى للدولة المعوق الرئيسى للاستثمار بعد تفشى المحسوبية والفساد الإداري.
وتعهد وزير التخطيط بأن تنتهى الحكومة من حسم مشكلاتها مع المستثمرين بحلول العام المقبل بتفعيل قرارات لجنة تسوية عقود الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء.
وكانت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى قد أعلنت عن انتهاء تسوية عقود 11 شركة حتى الآن. وأعلن وزير التخطيط عن سعى الدولة لتوجيه رسائل قوية قبل نهاية عام 2014 تحمل جدية وزارة البترول فى سداد مستحقات الشركات الأجنبية بوضع برنامج زمنى وآليات محددة الملامح لتسوية تلك المستحقات. واستبعد العربى سداد وزارة البترول كامل مديونية الشركاء الأجانب قبل نهاية ديسمبر، وإنما سداد جزء كبير منها.
ورفض وزير التخطيط والاصلاح الإدارى الكشف عن الآليات التى سيتم الاعتماد عليها لسداد تلك المستحقات، وقال: أفضل أن يتحدث عنها وزير البترول ولكن بشكل عام الخيارات المطروحة لحسم الملف تدور بين بديلين أو ثلاثة على الأكثر، ومن الوارد اللجوء لطرح سندات بضمانات خليجية للوفاء بجزء من المستحقات.
المشروعات القومية
وانتقل العربى إلى مشروع قناة السويس الجديدة، قائلاً: إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستنتهى من تنفيذ أعمال بقيمة 30 مليار جنيه بحلول أغسطس 2015، تمثل أعمال حفر القناة فقط، دون إنشاء الأنفاق، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بالأنفاق تقدر بنحو 60 مليار جنيه. ونفى وزير التخطيط والمتابعة أن يكون لديه علم دقيق بعدد الأنفاق التى سيتم إقامتها أسفل قناة السويس قائلا: «6 أو 8 أو 12 مش عارف»، ولكن الرئيس يتدخل فى كل التفاصيل ويصدر تعليمات مستمرة، ومن الممكن أن تتضمن إقامة ضعف عدد الأنفاق بالتكلفة نفسها، وأضاف: «عشان كده يقول الرئيس للناس الجنيه معايا غير الجنيه معاكم، وما شاء الله الجنيه مع الرئيس بيطلع 4 و5 جنيهات»، وفق قوله.
وقالت تقارير صحفية حكومية إنه سيتم إنشاء 12 نفقًا أسفل قناة السويس بدلاً من 6 فقط.
وأوضح أن الحكومة تستهدف إقامة شبكة طرق بطول 3200 كم من خارج الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى، مشيراً إلى أن الشبكة الجديدة ستساهم فى فتح آفاق جديدة للتنمية، منها مشروع للتنمية السياحية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى ومشروعات متنوعة بمنطقة سيناء ومشروع المثلث الذهبى إلى جانب تنمية مساحات شاسعة بمحافظة الوادى الجديد بعد إنشاء طريق الفرافرة.
وفسر وزير التخطيط حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكلفة مشروع المليون فدان تصل إلى 150 مليار جنيه وليس 30 ملياراً وفقاً لتقديرات هيئة التنمية الزراعية، قائلاً: كلا التقديرين سليم فأعمال البنية التحتية اللازمة لاستصلاح المليون فدان تصل إلى 32 ملياراً، بينما نحتاج إلى 120 ملياراً أخرى لخلق مجتمعات عمرانية وخدمات صحية وتعليمة وترفيهية بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة وعدم تكرار بعض النماذج المتعثرة مثل مشروع «توشكى».
وزارة الاسكان تسعى لإقامة 230 ألف وحدة سكنية
وأعلن العربى عن سعى وزارة الاسكان لإقامة 230 ألف وحدة سكنية بخلاف الـ100 ألف وحدة الممولة من الإمارات بنهاية العام الحالى، ضمن المشروع القومى لإنشاء مليون وحدة سكنية.
وكشف العربى عن نية الحكومة لتطوير مجموعة من الموانئ البحرية خلال الأيام القليلة المقبلة منها ميناء الغردقة خلال الشهر المقبل وكذلك إعادة تأهيل ميناء «سفاجا» بحيث يكون صالحًا لاستقبال الفحم.
يذكر أن مجلس الوزراء فتح الباب لاستخدام الفحم فى توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت كوسيلة لحل أزمة الطاقة التى تعانى منها مصر فى الوقت الحالى. واختتم العربى حديثه عن المشروعات القومية، مؤكداً ان أهم ما يميز المرحلة الحالية هو التخطيط المتكامل لجميع المشروعات التنموية، كاشفاً عن وضع خريطة استثمارية مرفق بها دراسات الجدوى الاقتصادية قبل نهاية العام بحيث تكون متاحة للقطاع الخاص.
إطلاق “القابضة للاستثمار”
ومن ناحية أخرى قال وزير التخطيط إن الحكومة تستهدف بدء المرحلة الأولى من تشغيل الشركة القابضة للاستثمار بالمحافظات والتى تستهدف توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للشباب،على أن يتركز نشاطها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف البدء بـ6 مشروعات نمطية يتم تعميمها على جميع المحافظات من بينها مشروع تدوير المخلفات الزراعية وعربات نقل البضائع وثلاجات التخزين.
وفيما يتعلق بمقترح إنشاء الشركة القابضة للاستثمار بالمحافظات قال العربى إن الحكومة تستعد لضخ المرحلة الأولى من الأموال اللازمة لتشغيلها وقد تصل إلى مليار جنيه.
ولفت وزير التخطيط إلى أنه من المقرر أن يصل رأس المال المبدئى للقابضة لنحو 10 مليارات جنيه يتضاعف إلى 20 ملياراً فى مرحلة لاحقة، مؤكدًا أن الهدف من الشركة تحقيق التنمية المتكاملة، ومن المقرر أن تساهم بنحو 20% من رأسمال الشركة الجديدة فيما يتولى القطاع الخاص توفير باقى التمويل، ولكن العربى أشار إلى أن حصة الحكومة ستختلف من مشروع لأخر.
وقال العربى إن بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط يعكف حالياً على فض التشابكات مع الهيئات والشركات الحكومية لحل أزمة المديونيات المستحقة على تلك الهيئات.
وكشف عن وجود مستحقات متأخرة للبنك لدى «السكك الحديدية» تتجاوز الـ 20 مليار جنيه، مؤكداً وجود مناقشات مع وزير النقل المهندس هانى ضاحى لإصلاح الهيكل المالى والإدارى للهيئة للخروج من الأزمات التى تعانى منها.
نصائح تحالف «لازارد – إستراتيجى آند»
وعن حجم مساهمة التحالف الاستشارى «لازارد – استراتيجى آند» فى برنامج الاصلاح الاقتصادى، أكد وزير التخطيط أن الأفكار التى طرحها التحالف معروفة بالنسبة للحكومة، منها وضع قانون موحد للاستثمار.
يشار إلى أن الامارات قد تعاقدت مع التحالف الاستشارى أثناء حكومة الدكتور حازم الببلاوى لوضع برنامج للاصلاح الاقتصاد المصرى.
وأضاف وزير التخطيط: أهم ما أضافه التحالف الاستشارى أو أكده هو وجود وحدة تعمل على متابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى بين جميع الأطراف إلى جانب تقديم تقارير لجميع المستويات العليا بذلك لتكون الحكومة قادرة على التعامل عند حدوث أى مشكلة وهذا وراء تسمية الوزارة بـ«التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى».
وتابع العربى: مصر مليئة بالكفاءات الاقتصادية التى تعاملت مع جميع المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى والبنك الأوروبى لوضع خطط للتنمية وكانت مساهمة الجانب المصرى تتجاوز الـ85% من الأفكار المطروحة ولكن نحتاج إلى اختبار الافكار الوطنية من خلال التشاور مع الشركاء الأجانب.
المتابعة مهمة جديدة للوزارة
تتولى وزارة التخطيط مهام إدارة الاستثمارات العامة للدولة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع الأطر اللازمة لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى السياسات العامة للدولة إلى جانب التنسيق بين خطط الوزارات، كما تشرف على عمل بنك الاستثمار القومى المنوط به توفير التمويل اللازمة للخطط الاستثمارية الخاصة بالهيئات الحكومية الاقتصادية.
ومن مهام الوزارة وضع الخطط متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها وإصدار تقارير الأداء عنها.
وبعد دمج وزارة التنمية الإدارية بها تتولى الوزارة إعداد برنامج لإصلاح الجهاز الإدارى وتقييم أعماله إلى جانب إصدار تقارير متابعة عن أداء الوزارات المختلفة بعد توصية مقدمة من التحالف الاستشارى «لازارد – استراتيجى آند» بأهمية وجود وحدة لتقييم أداء الوزارات وخطط الاصلاح.
أشرف العربى وزير تخطيط في عهد 3 رؤساء و4 حكومات
الدكتور أشرف العربى وزير لثلاث وزارت فى أربع حكومات تم تشكيلها فى عهد 3 رؤساء لمصر، حصل على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1992، ودرجة الماجيستير فى الاقتصاد من الكلية نفسها عام 1997، ثم دكتوراه من جامعة ولاية كانساس الأمريكية، والتى منحته جائزة أفضل طالب دراسات عليا فى قسم الاقتصاد فى الجامعة.
وعمل العربى كخبير اقتصادى فى معهد التخطيط القومى، وتمت الاستعانة بخبراته كاقتصادى أول فى المكتب الفنى لوزير الصناعة والتجارة حتى عام 2006، ثم انتقل للعمل كمستشار لوزارة التخطيط وكمشرف عام على المكتب الفنى لوزير التخطيط حتى نهاية 2011، وانتقل بعدها إلى الكويت للعمل كخبير اقتصادى فى المعهد العربى للتخطيط حتى تكليفه كوزير للتخطيط والتعاون الدولى، خلفاً للدكتورة فايزة أبو النجا فى حكومة الدكتور هشام قنديل اعتبارا من 2/8/2012 ثم تمت إقالته فى حركة التغير الوزراى التى قام بها الرئيس المعزول محمد مرسى.
ولعب العربى دوراً كبيراً فى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولى وكان مشرفاً على برنامج الحوار المجتمعى الذى بموجبه توصلت الحكومة لاتفاق إطارى مع الصندوق ولكن البرنامج لم ينفذ نظراً لتراجع الرئيس المعزول عن الإجراءات التى تضمنها البرنامج.
وبعد ثورة 30 يونيو تم اختيار العربى كوزير للتخطيط فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى يوليو 2013 فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، ثم تولى العربى حقيبة وزارة التعاون الدولى بعد تقدم الدكتور زياد بهاء الدين باستقالته. واستمر العربى وزيراً للتخطيط والتعاون الدولى فى حكومة محلب الأولى فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور وتم تكليفه كوزير للتخطيط والاصلاح الإدارى والمتابعة بعد دمج وزارة التنمية الإدارية فى التخطيط فى حكومة «محلب الثانية» فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.