قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي إنه يتم إعداد قانون متكامل موحد للتجارة، مشيرًا إلى أن القانون جاهز لعرضه على مجلس النواب، ولا سيما أنه تمت مراجعته بمجلس الوزراء.
وتوقع وزير التموين في فعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، مساء اليوم، أن يتم عرض القانون في البرلمان يناير من عام 2021.
في سياق متصل قال علي المصيلحي إنه ليس هناك مساس لزيادة أي أعباء على أي مواطن، مضيفًا أنه ليس هناك أي نية أو تفكير لزيادة أي أعباء، بل بالعكس نريد تقليل الأعباء عن الفئات الأقل احتياجًا.
وأكد أن الوزارة تدرس حاليًّا تطوير قطاعات الزيوت والمطاحن والسكر، مشيرًا إلى أنها كيانات كبيرة. وأضاف أن هناك كونسيرتيوم لإعادة هيكلة هذه الشركات وتحديث الأمور الخاصة بها.
وتابع أنه في 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من ميكنة الـ1300 فرع لدى شركات الجملة كالشركة المصرية للجملة والعامة للجملة.
وأشار إلى أنه بالبطاقات التموينية يتم توفير شهريًّا 120 ألف طن من السكر، و70 ألف طن من الزيوت، وما يتراوح بين 25 و30 ألف طن من المكرونة، بالإضافة إلى ما يتراوح بين 40 و45 ألف طن أرز.
وذكر أن هناك 20 بندًا من السلع يتم توفيرها بالبطاقات التموينية، مشيرًا إلى أنه لا بد من توفير هذه السلع وتوزيعها على 33 ألف منفذ توزيع.