كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ«المال» عن اعتماد الحكومة -ممثلة فى وزارتى التموين والزراعة- 6 دول جديدة كمناشئ لدى الهيئة العامة للسلع التموينية لاستيراد الأقماح، عبر المناقصات التى يتم طرحها فى البورصات العالمية.
وقال وزير التموين إن الدول التى تم اعتمادها هى البرازيل، ومولدوفا، وليتوانيا، والمملكة المتحدة، وأوروجواي، والهند، مضيفًا أنه بذلك، ترتفع عدد المناشئ المدرجة بكراسة شروط الهيئة لاستيراد القمح إلى 21 منشأ.
يذكر أن الدول المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية لاستيراد الأقماح هي: أمريكا، كندا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، الأرجنتين، روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بولندا، بلغاريا، صربيا، المجر، باراجواى، كازاخستان.
وألمح إلى إمكانية دخول دول جديدة ضمن قائمة الدول المعتمدة لدى الحكومة لتوريد الأقماح، شريطة اعتماد الحجر الزراعى المصري، ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات اللازمة.
وأكد أنه لم يتم التعاقد على أى شحنات أوكرانية لاستيراد الأقماح خلال العام المالى 2023/2022، نظرًا لعدم تلقى أى عروض منها ضمن مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية، أو عن طريق أساليب الشراء الأخرى المستحدثة.
وقال «المصيلحى» إن وزارة التموين تقوم بوضع خطة فى بداية العام المالى الحالى لاستيراد الأقماح لتلبية احتياجات المنظومة التموينية من دعم الخبز، وتوفير الرغيف البلدى لما يقرب من 72 مليون مواطن مستحق لمنظومة الخبز.
يذكر أن الحكومة تستهدف استيراد 10 ملايين طن قمح خلال العام المالى الحالي، مقسمة إلى 5 ملايين لصالح وزارة التموين تستخدمها فى منظومة الخبز المدعم، و5 ملايين للقطاع الخاص، وتستهلك مصر قرابة 13 مليون طن سنويًا.
وأضاف «المصيلحى» أن موسم توريد القمح الحالى 2022، تم خلاله استلام 4 ملايين طن من المزارعين، مشيرًا إلى أن تلك الكميات تعتبر الأعلى فى تاريخ التوريدات، إذ سجلت الموسم الماضى نحو 3.6 مليون طن.
وأوضح أن الوزارة لديها مخـزونات من السلع الاستراتيجية تكفى لمدة لا تقل عن 6 أشهر، الأمر الذى يقلل من تأثير ارتفاع أسعارها خلال الفترة الحالية.