حذر وزير الخارجية سامح شكري، من محاولة إثيوبيا فرض الأمر الواقع في ملف سد النهضة .
وقال شكري في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : “تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 98% مما جلها عرضة للتأثر بشدة بأي استخدامات غير مستدام لمياه النهر “.
وأضاف: “من هنا يأتي موقفنا الراسخ والمستند لقواعد القانون الدولي برفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والذي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه بدون تشاور أو دراسة وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة بل وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي في خرق صريح لقواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر عام 2021”.
وتابع: “على الرغم من استمرار الممارسات الاحادية للأشقاء في إثيوبيا تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية والتي امتدت لما يزيد عن عقد كامل للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة”.
وعول الوزير شكري على تغيير الموقف الإثيوبي بالقول: “ومازلنا ننتظر أن يقابل التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا”، مستدركا: “وليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري”.
وانطلقت صباح اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من سد النهضة، بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن بيان مصر الذي ألقاه الوزير سامح شكري شدد على التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف، وهو الأمر الذى يستوجب العمل الجماعى وفقا لعدد من الأولويات التي تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة.
كما أكد سامح شكرى في بيانه على أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلى لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة تحقيقا هذا الغرض، ضارباً المثل بالنزاع في أوكرانيا الذى القى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدا على أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول. وفى إطار الرؤية المصرية لتفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف، شدد البيان المصرى على أهمية الإصلاح الجذري والفوري لآليات الحوكمة الدولية، بما في ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، مؤكدا على تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق “أوزلويني” وإعلان “سرت”، إتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن.
كما ألقى الضوء على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم. وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى تطرق إلى موضوع تغير المناخ بإعتباره أحد التحديات الوجودية التى تواجه عالمنا اليوم، مشيراً إلى نجاح مصر، خلال استضافتها لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ، في حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس.
كما تناول التحدي المتمثل في نقص الموارد الطبيعية، ورحب في هذا الصدد بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة للمياه 2023. وإتصالا بذلك، أشار البيان إلى الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر.
ومن هذا المنطلق، شدد وزير الخارجية على موقف مصر الراسخ، والمُستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة. واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى ما تضمنه بيان مصر من قلق شديد حيال تردى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعيّ العقبة وشرم الشيخ الأخيرين.
وأكد على موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أشار البيان إلى إيمان مصر الراسخ بأهمية إقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.