قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، حيث يسهم بنسبة 70% من معيشة الفقراء، كما يسهم بدرجة كبيرة في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي لسكان الريف.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمعهد بحوث الصحة الحيوانية “تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول”.
وأكد الوزير أن الدولة تهتم بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية.
كما تستهدف الدولة بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض.
ولفت إلى أن الدولة تعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، لاسيما المحاجر الحدودية، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات، مع استمرار إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.
وأضاف “أبوستيت”: رغم أن الثروة الحيوانية تمثل عصب اقتصاد الكثير من الدول وتعد مصدرًا مهمًا للدخل القومي، فإنها في مصر تواجه بعض التحديات خاصة مع استيراد الكثير من مدخلات الإنتاج، ما يستلزم تكاتف جهود كافة الجهات الحكومية والأهلية والمستثمرين للعمل على تطوير هذه الصناعة، وتذليل المعوقات لتحقيق الهدف المنشود بتوفير بروتين حيواني آمن لصحة المواطن المصري.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه لا يمكن إنكار الجهود المبذولة من قبل الدولة بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها الخدمية لتقديم أفضل الدعم للثروة الحيوانية، خاصة مع اهتمام رئيس الجمهورية بضرورة تقديم رؤية واضحة عن المشكلات والصعوبات التي تعترض تطوير وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، ووضع الحلول المقترحة والتي تتلاءم مع الظروف الحالية بهدف ضمان استمرارية هذا القطاع في الإنتاج والعمل على التخفيف من انعكاسات الظروف الراهنة على المربين وتأمين مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والرعاية الصحية، وذلك للاستفادة من جميع الانشطه التي ينفذها مشروع تطوير الثروة الحيوانية.
وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة الاستمرار فى تنفيذ رؤية واضحة والاتفاق على الإجراءات والبدائل التي من شأنها تطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعمه وحمايته والاهتمام به للمحافظة على السلالات المتميزة والسعى لحمايتها وتحسينها وتقديم كل ما يلزم للسادة المربين لمساعدتهم في الاستمرار بالعملية الإنتاجية.
وأوضح أن نجاح استراتيجات التطوير والتنمية للثروة الحيوانية فى مصر لن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع الأطراف المعنية من حيث المسئولية الملقاة على كاهل كل جهة للتوسع وزيادة الإنتاج عاما بعد آخر لمواجهة الزيادة المطردة فى عدد السكان من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني.