وزير الزراعة يبحث مع محافظ الإسكندرية استغلال الأصول

تنسيق بين الزراعة والإسكندرية لتعزيز الاستثمارات الزراعية الجديدة

وزير الزراعة يبحث مع محافظ الإسكندرية استغلال الأصول
مها يونس

مها يونس

12:04 ص, الأثنين, 21 أبريل 25

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، سبل التعاون المشترك في حصر ورفع كفاءة كافة الأصول التابعة للوزارة داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة وتعزيز التنمية الريفية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في المركز الدولي للتدريب الزراعي بمنطقة العامرية ثانٍ، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور هاني درويش رئيس هيئة تحسين الأراضي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية بمبنى المركز الدولي الذي يمتد على مساحة 45 فدانًا، إلى جانب متابعة أعمال مشروع SAIL في مناطق الاستصلاح الزراعي، حيث جرى بحث دوره في دعم صغار المزارعين ورفع مستوى دخولهم في الريف المصري، إضافة إلى تفقد عدد من المقرات الحكومية والاجتماع بالعاملين للاستماع إلى مقترحاتهم ومشكلاتهم.

وشدد وزير الزراعة خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والقوافل التوعوية والندوات الإرشادية، لتأهيل المربين والشباب على تقنيات التلقيح الاصطناعي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية الشراكة مع القيادات المحلية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.

وأكد الوزير على سرعة الانتهاء من حصر أصول الوزارة بالمحافظة، ورفع كفاءتها، واستغلالها بالشكل الأمثل لدعم الاقتصاد المحلي، خاصةً في ظل الإمكانيات التي تمتلكها الإسكندرية وموقعها الاستراتيجي في سلاسل الإمداد والتوزيع.

من جانبه، أبدى محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، استعداد المحافظة الكامل للتنسيق مع وزارة الزراعة لإزالة العقبات أمام استغلال الأصول المتاحة، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار الزراعي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الإسكندرية تضم عددًا من الأصول التابعة للزراعة بمساحات متنوعة، تمثل فرصًا واعدة للتوسع في مجالات التدريب الزراعي، والإنتاج الحيواني، والتنمية الريفية، حيث تستهدف الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية، تحويل هذه الأصول إلى روافع اقتصادية مستدامة خلال المرحلة المقبلة.