قدم خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء عرضًا حول الوضع الحالي للسياحة العلاجية فى مصر، ومقترحات تطويرها، موضحًا أنَّ حجم السياحة العلاجية يمثل نسبة تتراوح ما بين 5 -10% من حركة السياحة العالمية، وينفقون ما يقرب من 439 مليار دولار.
التجارب الدولية في مجال السياحة العلاجية
واستعرض الصحة خلال العرض عددا من التجارب الدولية فى مجال السياحة العلاجية، وأساليب تطويرها، والمحفزات المقدمة من خلال تلك الدول لزيادة حركة الوافدين لتلك السياحة، مشيراً فى هذا الصدد إلى ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية، ومنها انخفاض تكلفة الخدمات العلاجية مقارنة بمثيلاتها من الدول، إلى جانب وجود العديد من المستشفيات المصرية الحاصلة على اعتمادات دولية في مجال الرعاية الصحية كاعتمادات اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، وكذا وجود الكوادر والخبرات الطبية المدربة، والتى تصل للاحترافية بفضل عدد العمليات الكبير الذى شاركوا فى إجرائه، فضلاً عن تواجد العديد من المنشآت الفندقية المتميزة فى عدد من المدن، وهو ما يمثل عنصر جذب سياحي، نظراً لما تتمتع به من جودة فى الخدمات بأسعار تنافسية.
مقترح بإنشاء هيئة مستقلة للسياحة العلاجية
وأوضح وزير الصحة أن من بين المقترحات الخاصة بالنهوض بالسياحة العلاجية فى مصر، إنشاء هيئة مستقلة لها، تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية، واقرار المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول إلى مصر، والإجراءات الخاصة بالمرافقين، إلى جانب تخصيص مكاتب دخول بمختلف الموانئ الجوية والبرية والبحرية.
كما أشار وزير الصحة إلى أن مقترحات النهوض بمجال السياحة العلاجية فى مصر تتضمن أيضاً اعلان قائمة بترشيحات المستشفيات المشاركة في برنامج السياحة العلاجية طبقًا للتخصصات المتميزة من القطاعين الحكومي والخاص، ووضع لائحة باسعار استرشادية للخدمات الطبية المقدمة من خلالها مقارنة بالدول المنافسة، فضلاً عن العمل على تصميم حزم سياحية، تشمل الإقامة الفندقية والبرامج السياحية، للمرضى والمرافقين بأسعار تنافسية وترويجية، وإطلاق العديد من البرامج والحملات الترويجية، التى من شأنها زيادة معدل السائحين الوافدين لتلك السياحة.
يذكر أنَّ الدكتور خالد عبدالغفار، استقبل توني كيو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «Hinacom» الصينية المتخصصة في أعمال السوفت وير والتكنولوجيا، ونائبه دامين ليجاف، بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك لبحث آليات سبل التعاون بين الجانبين في تطوير النظم والخدمات الصحية إلكترونيًا.
وأكد الوزير أن هذه التقنية الإلكترونية ، تهدف إلى التوسع في تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والحدودية ، دون تكبد عناء السفر، حيث يمكن عرض تقارير المرضى على الاستشاريين والأخصائيين لتشخيصهم بأي وقت وأي مكان، وذلك في وجود طبيب وسيط من خلال الربط بين كافة المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة وأيضًا المستشفيات الأهلية والجامعية، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، وبعض الجهات المعنية.