استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك في ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري، ولا تمثل عبئًا على قدراته الاقتصادية.
أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية حصول المريض على الدواء السليم المطابق لمعايير منظومة الصناعات الدوائية المحلية والعالمية، والتي تمس بصفة مباشرة صحة المواطن، وتُعدّ أحد الأولويات القصوى للحكومة المصرية والتي تتطلب الالتزام بمعايير خاصة في مراقبة كل مراحل العملية الإنتاجية؛ لضمان جودة ومأمونية وفعالية الأدوية، طبقا للمتطلبات العالمية الخاصة بقواعد التصنيع الجيد وحسب متطلبات منظمة الصحة العالمية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى التزام هيئة الدواء المصرية بإجراءات كل التفتيشات الدورية، واليومية والمفاجئة اللازمة، لمراقبة جميع مراحل العملية الإنتاجية، بالتعاون مع ممثلي هيئة التنمية الصناعية في كل أنواع التفتيش المختلفة، من خلال لجنة مشتركة للتفتيش.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان إن صُناع الدواء في مصر حققوا نجاحات عديدة، في أوقات شهد فيها العالم أزمات طاحنة،
وعلى رأس هذه النجاحات، ما تحقَّق خلال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، حيث تمكنت شركات الدواء المحلية من سد احتياج الدولة المصرية من أدوية علاج فيروس سي، حتى تحقق الحلم بحصول مصر على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية في السيطرة على هذا المرض الذي ظل متوطنًا في مصر لعشرات السنين.
بدوره، أشاد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، بالدعم الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية لملف الدواء، والجهد الفائق الذي يقوم به الفريق مهندس كامل الوزير لتذليل أي عقبات تواجه منظومة التنمية الصناعية بمصر،
وكذلك التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية في الدولة، لتوفير الدواء للمواطن المصري بجودة وفاعلية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة، وتشجيع الاستثمار، وفتح أسواق جديدة للدواء المصري.