ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء الاجتماع لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف تعزيز حماية حقوق هذه الفئة وضمان حصولهم على كافة حقوقهم، وذلك ضمن رؤية الدولة لدعم الإدماج الاجتماعي وتعزيز المساواة.
شارك في الاجتماع المستشار الدكتور عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار سيد عنتر، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى جانب ممثلين من الجهات والمجالس المعنية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار شدّد على أهمية وضع جدول زمني واضح لإنجاز التعديلات المطلوبة، بما يعزز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ويمنحهم مكتسبات جديدة تدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
كما تناول الاجتماع دراسة الشكاوى المتعلقة بتأخير الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة في الموانئ، حيث وجّه الوزير باتخاذ قرارات عاجلة لحل هذه الأزمة وتقديم تصور متكامل للحكومة لضمان حصولهم على مستحقاتهم دون تأخير.
وناقش الحاضرون مقترحات تنظيم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على السيارات المخصصة لهم، بما يضمن تخصيصها لمستحقيها ومنع أي تلاعب في المنظومة. كما تم بحث تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في استغلال هذه المزايا بطرق غير قانونية.
جدير بالذكر أن مجموعة العمل، التي يترأسها الدكتور خالد عبدالغفار، تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3499 لسنة 2024، وتضم في عضويتها وزراء المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية.