عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع إيفون باومان، سفيرة سويسرا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
وقال الوزير إن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية متميزة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 994 مليون دولار، كما تعدّ سويسرا إحدى أهم الدول المستثمرة بالسوق المصرية.
وأضاف سمير، في بيان، اليوم، “حيث تشارك بمشروعات يبلغ رأسمالها 2.2 مليار دولار فى عدد 433 مشروعًا”، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويسرية بالسوق المصرية فى عدد كبير من القطاعات الإنتاجية،
ولا سيما المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائى والكيماويات والأسمدة لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية فى إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA.
وأشار سمير إلى أن اللقاء تناول الإعداد للزيارة التى ستقوم بها هيلين بودليجر أرتيدا، رئيسة أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية للقاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال بدولة سويسرا، مطلع شهر يوليو المقبل؛ لاستعراض فرص ومميزات الاستثمار بالسوق المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخِدمية.
لافتًا إلى أن الزيارة ستتضمن، إلى جانب اللقاءات الرسمية، لقاءات بين رجال الأعمال بالبلدين، وزيارات للوفد السويسرى للمدن والمجمعات الصناعية.
ولفت سمير إلى تطلع الوزارة للاستفادة من الخبرات والتجارب السويسرية فى مجالات تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الاقتصاد الأخضر،
وكذا فى مجالات تطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى، وبما يسهم فى توفير كوادر مؤهلة للقطاع الصناعى بصفة عامة، واحتياجات الاستثمارات السويسرية فى مصر بصفة خاصة.
ونوّه الوزير بأهمية إنشاء مجلس أعمال مصرى سويسرى لدعم منظومة التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات وتعزيز التواصل بين دوائر الأعمال فى كلا البلدين.
مشيرًا إلى حرص الوزارة على نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية السويسرية المتطورة للصناعة المصرية، وكذا توطين الصناعات السويسرية فى السوق المصرى .
من جانبها أكدت إيفون باومان، سفيرة سويسرا بالقاهرة، حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة،
مشيرة إلى تطلع دوائر الأعمال السويسرية للاستثمار والتوسع فى السوق المصرية باعتباره إحدى أهم وأكبر الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط ومحورًا صناعيًّا وتصديريًّا رئيسيًّا لأسواق دول القارة الأفريقية.
وأشارت إلى الفرص الإستثمارية المتميزة بالسوق المصرية فى الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة والإنشاءات والصناعات الهندسية والصناعات الدوائية، ولا سيما فى ظل إطلاق الدولة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تتيح المزيد من الفرص الاستثمارية أمام رءوس الأموال العالمية.