قال الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن اتفاقيتى السوق العربية المشتركة للكهرباء قاربت على الاكتمال لتصبح جاهزة للتوقيع عليها واعتمادها لبدء مرحلة جديدة للبدء فى عمل السوق العربية المشتركة.
وأضاف شاكر الذي يرأس المكتب التنفيذي ورئيس المجلس الوزارى العربى كلمة أثناء مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء فى دورته الرابعة عشر والمنعقد خلال يومى 20 و21 مارس الجارى فى الدوحة بقطر.
ورحب شاكر بممثلى المنظمات والإتحادات العربية والدولية لمشاركتهم فى الدورة الحالية ، موضحا ان هذا الاجتماع بعد أكثر من عامين وبعد فترة حافلة بالعديد من الاجتماعات والنشاطات والفعاليات بالرغم من التحديات التى واجهناها فى ظل جائحة كورونا.
وأشار شاكر إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء.
وأكد أن هذه التغيرات تعد بمثابة تحديات نواجهها مثل نضوب الوقود الأحفوري – محددات تغير المناخ وخاصة بعد اتفاق باريس في عام 2015 بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتفعيل الأهداف 17 للتنمية المستدامة.
وأوضح أن أهم هذه التغيرات التحول من إستخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتحول إلى الربط الكهربائي الإقليمى والدولي وكذا التحول من توليد الطاقة الكهربائية بإستخدام الوقود الإحفورى إلى الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
ولفت شاكر إلى أن العمل العربى المشترك فى مجال الطاقة سوف يساهم بشكل كبير على إستغلال الفرص المتاحة ومجابهة التحديات الهائلة، وأن منطقتنا العربية حباها الله بالعديد من الموارد الطبيعية التى إن أُحسن إستغلالها سوف يساهم ذلك فى تحقيق الرفاهية لشعوبنا العربية.
واستعرض وزير الكهرباء أهم ما قام به المكتب التنفيذى من أعمال بين دورات المجلس الثالثة عشر والدورة الاستثنائية والرابعة عشر والاجتماعات التي تمت علي مستوي اجتماعات المكتب التنفيذى ولجان الخبراء وفرق العمل وكذلك أهم الندوات وورش العمل.
وأشار شاكر إلى موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء وهو موضوع بالغ الأهمية وقد أحتل مساحة ملحوظة فى جدول أعمال القمم العربية المتعاقبة وأخرها القمة العربية التنموية الاقتصادية والإجتماعية ببيروت 2019.
وأضاف أن السوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس عدد من الوثائق الأساسية لحوكمة سوق الكهرباء وهو ما تم بالفعل وشهدته الفترة الماضية من صياغة لمذكرة التفاهم لإنشاء السوق بالإضافة إلى الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق وقواعد تشغيل الشبكات.
وتقدم الوزير بالشكر للبنك الدولى على مساهمته في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، ودوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التسعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة، وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء.