وقع الدكتور محمد شاكر، ، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، اتفاقية تنظيم اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارات، والطاقة والسياحة – STC-TTIIET، المقرر عقدها خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل 2019 بالقاهرة.
أوضح شاكر أن استضافة مصر لاجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية سيكون فرصة عظيمة، لأنه يعكس الدور القيادي الذي لعبته البلاد، وما زالت تلعبه في تطوير البنية التحتية في إفريقيا، التى تعد على قمة أجندة الاتحاد الأفريقى.
أهداف اجتماع وزير الكهرباء مع اللجنة
وأكد أن اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة، تهدف إلى مناقشة خطط العمل على مستوى القارة الأفريقية، فى مجال البنية التحتية والنقل والطاقة والسياحة، وتعزيز الحوار عبر القطاعات من أجل وضع استراتيجيات شاملة للتنمية في القارة، فيما يخص تلك القطاعات.
وأضاف أنه سيتم تقييم ما تم عمله خلال الفترة الماضية، والمشروعات خلال الفترة القادمة، وتقديم توصيات بمبادرات محددة ( برامج خاصة، سياسات، وأطر تنظيمية وهيكلية ) ليتم تقديمها واعتمادها من قمة الاتحاد الأفريقي، لرؤساء الدول والحكومات، واعتماد خطة عمل الجنة عن الفترة 2019-2021.
الاندماج الإقليمى
وأشادت أماني أبو زيد، بالتعاون المثمر والبناء بين مصر والمفوضية، طوال العملية التحضيرية للاجتماعات، ما يؤكد على رغبة مصر القوية فى الاندماج الإقليمى فى مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والسياحة بالقارة السمراء، بالإضافة للخبرات التى يمتلكها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك بالإنجازات التى نجح القطاع فى تحقيقها خلال فترة وجيزة.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقّيعه اليوم يمهد الطريق لتطوير النقل والبنية التحتية للطاقة، وكذلك السياحة لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.
الجهات المشاركة
ويتم تنظيم الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة في النقل والبنية التحتية عبر القارات، والأقاليم والطاقة والسياحة – STC-TTIIET، بالتعاون مع مفوضية AUC، وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية AUDA (النيباد سابقاً)، بنك التنمية الأفريقي AfDB، ولجنة للأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا UNECA.
ومن المنتظر أن يشارك فى الاجتماع أن أكثر من 500 مشارك، بما في ذلك الوزراء المسؤولين عن النقل ( أي النقل الجوي والجوي والسكك الحديدية والنقل البحري) وقطاعات الطاقة والسياحة، ومجموعات الخبراء من المجتمعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) وبنوك التنمية الإقليمية، والمؤسسات المالية، و المنظمات القارية المتخصصة، والمنظمات الدولية، والأوساط الأكاديمية.