قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي سبق وجاء مجلس النواب العام الماضي وكان هناك ملاحظات عليه حول أدوات التجميل والسلع المعمرة والمياه الغازية، وتم حذفها من مشروع القانون.
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الأحد: “العائد من هذه الزيادات مقدرة بـ5 مليارات جنيه وهو مبلغ بسيط، ولكن أن يأتي هذا الرقم من موارد غير لما بتيجي من اقتراض لان هناك فوائد”، مضيفا أن حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة من زيادات في المرتبات والمعاشات ، كلفت الدولة 270 مليار جنيه إضافية على الموازنة العامة.
وقال معيط: “أعباء ارتفاع دعم البترول ورغيف العيش تعدت الـ 150 مليار جنيه فتنمية موارد الدولة أمر طبيعي”،
متابعا: “بالنسبة لوثائق تامينات الحياة وبالنسبة للمسرح لم يفرض على المسرح و السينما المصرية، وإنما فقط على الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار، وبالنسبة للحفلات كل سنة مجلس الوزراء يعطي إعفاءات كاملة للاوبرا وحفلاتها وأوبرا عايدة، فالانشطة الثقافية يتم إعفاؤها بالكامل”.
واستطرد: “أثير موضوع وثائق التأمين على الممتلكات وهي قيمة ثابتة منذ سنوات 10% ومستقرة منذ فترة، ولكن أصحاب صناعة التأمين طلبوا زيادتها شوية، حتى الزيادة 1% جاءت بالتوافق مع أصحاب صناعة التأمين ويتم تحملها مناصفة بين الشركة وحامل الوثيقة”.
وحول الانتقادات الموجهة من النواب لزيادة البن، تابع معيط: “البن المستورد نوعان محمص وغير محمص، اللي في المحلات وبيروح المقاهي غير محمص وغير خاضع للضريبة ومعفي من الجمارك، والمحمص بييجي لمحلات معينة وتتم معالجته فى الخارج”، مؤكدا أن البن العادي الذي يتم معالجته في المحلات هنا غير خاضع”.
وقال عن موضوع السياحة: “الخمسين جنيها المفروضة أصبحت 100 جنيه وأعفينا محافظات السياحة، درسنا ذلك وأخرجنا بايانات تفسيرية”.
وأضاف: “بالنسبة لرسوم المغادرة معروفة في جميع مطارات العالم وتحصل على تذكرة الطائرة ومنذ سنوات طويلة وليست جديدة وزودناها من خمسين جنيها إلى 100 جنيه فقط”.